قلت: غير لازم، أما إذا أولناه بالاستيلاء فظاهر، وأما إذا أبقينه على حقيقة من معنى الاستقرار فنقول: ليس الاستقرار مختصا بالأجسام بل هو حقيقة تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات ولا يمكن معرفة كيفية ما ينسب إلى الذات من الأحكام إلا بعد معرفة الذوات المنسوبة إليها وحينئذ يعرف كيفية النسبة بتلك الذوات المخصوصة أو لا يرى أن المشي حقيقة واحدة تنسب إلى كل واحد من الإنسان والفرس مثلا والحية بحسب ما تعطيه ذواتهم ولا يعرف كيفية المشي فيهم إلا بعد معرفة ذواتهم فإن من يعرف حقيقة الحية لا يمكن يعرف أنها تمشي على بطنها وعلى هذا فقس، وإذا جاز أن يختلف نسبة حقيقة واحدة إلى المتجانسات فجواز اختلافها نسبتها إلى غيرها أولى وأحرى فإن الله ليس كمثله شيء، فليس كمثل استوائه استواء فله استواء بمعنى الاستقرار على العرش استقرار يليق بجلال ذاته التي لا يشبهها ذات وكما لا يمكن إدراك كنهه كذلك إدراك حقيقة استوائه فلا يكون كاستواء الأجسام فلا يلزم من انتفائه على حقيقته تشبيه ولا تجسيم كما لا يلزم من إسناد العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك مع أنها أعراض حادثة فينا والله تعالى لا تحله الحوادث بالاتفاق والأمر واضح لمن استبصر والله الموفق [120] والهادي.

وإذا لم يلزم من تعلق الاستواء بالعرش سواء .....أبقى على حقيقته محذور فأي داع إلى تأويل العرش بما هو خارج عن الكتاب والسنة، اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون ممن يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.

أقول: هذا لعمرك هو الانحراف والتحريف فلنعرفنك بموضع الخطأ فيه أوضح تعريف.

اعلم أن تأويل الاستواء على العرش متفق عليه إلا عند مثل ابن عربي والمجسمة، أما ابن عربي فلأن من مذهبه الفاسد أن الظاهر في الأكوان والموجود في الأعيان هو الواجب سبحانه وتعالى كما مر وسيأتي أيضا توضيحه فلا حرج عنده في إبقاء الاستواء المذكور على معنى الاستقرار وأجراه على حقيقته الأصلية ولا في إثبات الكيف؛ لأن الواجب تعالى هو الظاهر في جميع الأشياء المتكيفة بالكيف؛ إذ ليس الوجود سواه عند ابن عربي ولذا قال: إن الممكنات لم تشم رائحة الوجود بالكلية، وقال: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها.

Sayfa 268