وأجيب بأن ما أردنا هذا ولا ذاك بل أردنا أنا قد حكمنا بأنه تعالى مدرك وهو متفق عليه بيننا وبينكم فثبت الإدراك، وإثبات الشيء للشيء فرع تصوره، والحكم متوقف على تصور الطرفين بالضرورة، والاتفاق فلا يكون الإدراك الثابت المتصور نفس ما لم يتصور من دون أن يدعي أن هذا الذي لم يتصور منفي أو لا، ولنا أن نسميه غير معقول؛ لأنه غير متصور أي ليس هو الذي تصورناه وأثبتناه، وأنتم معترفون بعدم الوقوف عليه، وهو اعتراف بعدم تصوره، فليس هو الثابت المتصور، فتأمل.

وبعضهم اقتصر في الاستدلال على هذا المطلوب بأن قال: إن المدرك مفهوم من المفهومات التي يصح المعلومية عليها، والله تعالى عالم بجميع ما يصح عليه المعلومية فيكون عز وجل عالما بالمدرك.

ونحن لا نعني بكونه تعالى مدركا سوى ذلك فمن ادعى أن وراء هذا العلم إدراكا آخر فعليه البيان.

وأما الاستدلال بالآيات الناطقة بأنه تعالى سميع بصير، ونحو ذلك، فلا يفيد الامتناع حمل السمع والبصر فيها على ما نعقله في الشاهد، وما عدا العالمية من الصفات غير أهل للحمل عليه، وبهذا يندفع ما قال الرازي في المحصل من أن المعتمد هو التمسك بالآيات، وإنه لا شك في أن لفظ السمع والبصر ليس حقيقة في العلم [105]، بل مجازا فيه، وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام المعارضة، وحينئذ يصير الخصم محتاجا إلى إقامة الدليل على امتناع اتصافه تعالى بالسمع والبصر. انتهى كلامه.

Sayfa 232