قال المعترض: قد مر أن الآفة هو المانع، فالأعمى والأصم قد قام بهما مانع في العضو الذي هو آلة إدراك المبصرات والمسموعات بلا شك ...إلى أن قال: نعم عند الأشعري ليس بممنوع أن يرى عما الصين بقة الأندلس؛ لأن الرؤية سواء كانت عنده متعلقة بالألوان أو بغيرها أمر يخلقه الله في الحي على وفق مشيئته ولا يشترط بضوء ولا مقابلة ولا غيرهما من الشروط التي اعتبرها الحكماء والمعتزلة حتى أنه جوز رؤية كل موجود كالأصوات والروائح والملموسات والمطعوم، وإنما لا ترى هذه الأشياء لجريان العادة من الله بذلك ولا يمتنع أن يخلق فينا رؤيتها كما خلق رؤية غيرها، فعلى هذه لا يمتنع أن يرى الأعمى بيده أو بغيرها من أعضائه إذا خلق الله فيه رؤيتها والله على كل شيء قدير.

أقول: أما وجه قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن سلم لزم أن يرى الأعمى .. إلخ، فقد عرفته في ذلك الترديد السابق في كلامنا .

وأما قول المعترض: قد مر أن الآفة هو المانع فهو الشق الذي فرع المؤلف من رده بقوله هي سلب ذلك المعنى، وقد عرفت مراده أيضا.

وأما قول المعترض: حتى أنه جوز رؤية كل موجود فهو الذي وعدنا به فيما سبق لنا حيث ذكرنا أن الصفات أي صفات المعاني التي قالوا إنها لا هي هو ولا غيره يجوز رؤيتها وسماعها عندهم بناء على جواز الرؤية والسماع لكل موجود كما هو مذهب الشيخ ، فهل قالت النصارى المثبتون للأقانيم مثل هذه المقالة، وهل الاستقلال الذي تبرأ المعترض منه فيما أسلف شيء غير هذا، ولأجل ذلك أنكر بعض رؤسائهم سماع غير الصوت، وستقف على ضعف ما اعتمدوه في مسلك الوجود الآتي ذكره في مسألة الرؤية باعتراف رؤسائهم[103].

Sayfa 225