إن كان الأول فهو رجوع إلى أن كونه سميعا بصيرا لمثل المعنى الذي محله الصماح من الحي في الشاهد وهو قبيح لا يقولون به أصلا، وأيضا فيلزم ما لزم أولا في الاستدلال بالشيء على نفسه وذلك لأنكم إذ رجعتم بالآفة إلى خصوص ما ينافي ذلك المعنى كان معنى قولكم إنه تعالى سميع بصير لأنه حي لا آفة به بمثابة قولكم إنه سميع بصير لأنه سميع بصير.

وإن كان الثاني فنحن نشاهد نحو من به آفة الإقعاد يدرك المسموع والمبصر، والأرمد يدرك المسموع إلى غير ذلك مما لا يحصى لا خصوص المقعد والأرمد، وإذا كان كذلك لم يبق لانتفاء مطلق الآفة دخل.

وأجيب عن الأول بأنا لم نستدل على كونه سميعا بصيرا بأنه حي لا آفة به وإنما استدللنا بذلك على أنه يوصف بأنه سميع بصير أي أنا قلنا بأنه تعالى يوصف بأنه سميع بصير لحصول معنى ذلك في حقه وهو كونه حيا لا آفة به، وأما نفس كونه سميعا بصيرا أي ثبوت هذه الصفة له تعالى فقد استدللنا عليها بعين الدليل على كونه حيا وهو كونه [96] قادرا عالما كما مر؛ إذ لم نقل بزيادة كونه سميعا بصيرا على كونه حيا لا آفة به تفتقر إلى إثبات دليل على حدة.

وعن الثاني باختيار الأول من الترديد؛ لأن الآفة في الشاهد هي فساد الحاسة، ولما كانت الحاسة مستحيلة عليه سبحانه وتعالى لم يلزم أن يكون سميعا بصيرا لمثل المعنى الذي في الشاهد كما لا يلزم من قولنا لا آفة به أن هناك حاسية سلبت عنها الآفة وهو واضح.

قولكم: إنه يكون قولنا إنه سميع بصير لأنه حي لا آفة به بمثابة قولنا: إنه سميع بصير لأنه سميع بصير.

Sayfa 210