نعم في كلام المؤلف بحث لم يتعرض له المعترض وهو أنه استدل رحمه الله تعالى بحدوث المفعول على قدم الفاعل نظرا إلى أن المقارنة تبطل كون الفاعل فاعلا كما تبطل كون المفعول مفعولا، وأنت تعلم أنه لا يلزم من ارتفاع المقارنة قدم الفاعل مطلقا وإلا للزم قدم كل فاعل مختار وهو باطل بالضرورة إلا أن يقال إن كلامه ليس إلا بصدد حدوث العالم كما صرح به أول الفصل، وعدم المقارنة بين العالم الحادث وبين الباري تعالى تستلزم قدمه لعدم القائل بأن موجد العالم حادث، أو أن يقال: إنه اعتمد ما اشتهر من أنه لا بد من انتهاء سلسلة الممكنات إلى الواجب كما أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله الآتي فيحتاج إلى محدث ويتسلسل، وعلى هذا فارتفاع المقارنة يستلزم [59] قدمه من حيث أنه لو كان الفاعل والمفعول متساويا الأقدام في الأزل لم يكن الفاعل فاعل ولا المفعول مفعولا كما بيناه، وارتفاع المقارنة بين الواجب وبين جميع الحوادث مستلزم لقدمه وفي كل شيء منهما نظر.

أما الأول فلأن الاستدلال لا يكون وافيا بالمطلوب وإنما الاعتماد فيه على أمر خارج لما عرفت من أن عدم المقارنة لا تستلزم قدم الفاعل إلا بالاستعانة بما ذكر من أنه لا قائل أن موجد العالم حادث وهو أمر خارج عن الدلالة.

وأما الثاني فلأن قدم الفاعل إنما لزم من بطلان التسلسل من نفس عدم المقارنة، وأيضا فالكلام لا يخلو عن شائبة الدور المحال؛ لأنه استدلال بحدوث العالم على قدم الفاعل وقد كان الكلام السابق استدلال على حدوث العالم بقدم الفاعل بناء على ما بيناه من أن الفاعل المختار لا بد وأن يكون متقدما على آثاره اتفاقا، والمتقدم على جميع الحوادث قديم بالضرورة كما عرفت، ويمكن الجواب بما يندفع به البحث من أصله فليتدبر.

Sayfa 123