فإن قالوا: بأن تقدم العدم كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض كما ذكره بعض من له حذاقة في مذهبهم فقد لزمهم أن العدم متقدم تقدما زمانيا فيلزمهم حدوث العالم بالزمان، وإنما قلنا إن هذا لازم، لأن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض وإن كان يمتنع أن يكون تقدما زمانيا لامتناع أن يكون للزمان زمان آخر لكنه يستلزم حاصل التقدم الزماني يعني أنا إذا فرضنا أن هناك زمانا كان ثمة بعدية وقبلية زمانية ضرورة تقضي أجزاء الزمان وإلا لم ينقطع الآن فالبعدية والقبلية لازمة بالضرورة وذلك حاصل مرور الزمان فليحفظ.

وقد يورد على قول الفلاسفة بأن العدم سابق بالذات إشكال آخر وهو أنه يلزم بمقتضى مذهبهم اجتماع الوجود والعدم وهو ظاهر.

قلت: هذا منزع هذا الإشكال هو منزع كلام السيد المحقق والجلال الدواني وليس إشكال آخر، وقد أجيب عنه بأن العدم مما يجوز أن يكون معدا فلا يلزم اجتماع الوجود والعدم؛ إذ لا يجب حصول المعدات عند حصول المعلولات بحصول عللها التامات.

ورد بأنه يلزم على جعله معدا أن توجد جميع الحوادث دفعة واحدة حيث يقال لا عدم هناك أصلا.

قلت: وفيه نظر لأن نفي عدم مخصوص لا يستلزم نفي مطلق العدم إلا أن يقال بعدم تمايز العدمات أو أن يقال إنهم إذا قالوا بأن عدم مطلق الحادث غير لازم الحصول في الأزل إذ لا يلزم حصول المعد فقد أجازوا حصول الحوادث دفعة واحدة فتدبره.

Sayfa 91