وأقول: هذا لا يفيد أيضا على فرض ثبوته؛ إذ لا يوجد عندهم إلا ما سبقت به العناية [36] فكيف يتأتى بيان وجود فعل مستوي الطرفين من كل وجه، فإن استواء طرفيه مانع من وقوعه في التحقيق، فلو استوى طرفاه لما وقع لكن التالي منتف؛ إذ الكلام في الواقع فالمقدم مثله.

والأولى عندي أن يقال: إن العلم بالمصلحة إن كان تصورا فعام كما مر، وإن كان تصديقا كان متأخرا عن المرجح فلا يصلح للترجيح فضلا عن أن يكون هو مرجحا.

فإن قلت: أليس الشيخ أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى قد ذهب إلى مثل هذا المذهب ولأجل ذلك زعم أصحابه المعتزلة أنه دانس نفسه بشيء من الفلسفة فما يقول في هذا الذي ذكرت؟

قلت: لا يلزمه ما لزم الفلاسفة لأنهم لما كانوا قائلين بالإيجاب ونفي القادر المختار كان قولهم بأن العلم الفعلي هو السبب والمرجح لوجود الكائنات مشكلا نظرا إلى عموم التصور لما لا يقع حتى الممتنعات وإلى أن التصديق متأخرا عن رتبة الترجيح بخلاف أبي الحسين فإن له أن يختار كونه تصورا ولا يلزمه وقوع الممتنعات؛ لأنه ما قال أن مجرد العلم كاف في وقوع المعلوم بل قال إنه متى حصل العلم بالمصلحة على الوجه الأكمل كان ذلك داعيا للمختار وإلى الفعل وله أن يختار كونه تصديقا، ويقول: ليس المراد هو التصديق بوقوع المصلحة لأنه تابع فيلزم تبعيته لنفسه وهو باطل، بل المراد هو التصديق بأن في الفعل مصلحة وليس فرعا لوقوعها حتى لا يكون مرجحا.

Sayfa 76