وأما قوله: والمطلوب من المكلف أن يعرفه. ففيه بحث لأن طلب تحصيل المعرفة من المكلف لا يلائم مذهب النافين لتأثير قدرته على التحصيل كالأشاعرة وهم قد أوضحوا ما في الأمرين من معنى الطلب كما مر عن شرح اللب وليس الطلب إلا الإيجاد المأمور به وتحصيله لا لشيء آخر كالكسب الذي يدعونه لأنهم فسروه بالمحلية كما مر ولا معنى لطلب كونه محلا لما يخلقه الله تعالى فيه، وايضا فقد قالوا: إن الكسب عبارة عن كون العبد محلا لما يخلقه الله تعالى فيه من الأفعال مع كون العبد قادرا مريدا بقدرة وإرادة لا تأثير لها، وعلى هذا فالقدرة والإرادة اللتين لا تأثير لهما في افعل داخلان في معنى الكسب، فلو كان هو المطلوب دون التحصيل لزم أن يكون العبد مطالبا بأن يكون قادرا مريدا بقدرة وإرادة لا أثر لهما وهذا طلب للمحال قطعا وإجماعا، وأيضا فقد صرح بعضهم بأن الكسب أمر اعتباري والأمور الاعتبارية غنية عن التحصيل أي لا حاجة بها إلى من يحصلها إذ لا وجود لها فلا حصول ولو احتاجت إلى التحصيل لتسلسل وهم لا يقولون بكسب الكسب ثم كذلك إلى ما لا نهاية له لأن التسلسل وإن كان في الأمور الاعتبارية غير ممتنع كما قالوا، فالعقل قاض بأنه لا كسب للكسب، وأيضا فكيف يكون الكسب مطلوبا للحكيم تعالى واكتساب الفعل قبل خلقه محال باعترافهم وبعد خلقه محال كذلك وحال خلقه غير معلوم للمكلف وقد اعترف بذلك المعترض فيما سيأتي عند الخوض في إباء إبليس عن السجود فيكون تكليفا بما لا يعلم فكيف يتوجه إلى اكتسابه وهو لا يعلم أي حين يخلقه الله تعالى فيه على أن توجهه لاكتسابه مخلوق لله تعالى سلمنا لكن العلم من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية كما صرح به السعد في شرح النسفية وقد ذكره غيره من الأشعرية فكيف تكون المعرفة والعلم مطلوبا للحكيم تعالى وطلب [793] ما لا يدخل تحت الاختيار غير واقع عندهم وغير جائز عند العدلية وبعض مخالفيهم.

وأما الجواب بأن المطلوب هو مباشرة الأسباب على جهة الاكتساب فمحمود على صميم المذهي بلا ارتياب.

Sayfa 1656