وهاهنا دور آخر وقع فيه المعترض بغير اختياره وذلك أنه قال: إن الشرع إذا ثبت في نفس الأمر وجب النظر، وقد قال إن الشرع لا يثبت ويتحقق في نفس الأمر إلا بعد أن يدعو النبي إلى الإيمان أو النظر فقد لزم الدور لأنه لا يثبت الشرع إلا بعد وجوب النظر بأن يدعوه النبي إليه ولا يجب النظر على المكلف في نفس الأمر إلا وقد وجب عليه بأن يدعي إليه فقد توقف ما في نفس الأمر على ما في الخارج وما في الخارج على ما في نفس الأمر وهذا أقبح من الدور الأول فتدبر فإن المعترض ضل ضلالا مبينا لأنه زاد هذه العبارة على ما وجده في شرح المواقف وقد كان له معينا فغلط حيث انفرد بما أورد ونحن نورد عليه إشكالا أيضا وهو أنه لا يعلم وجوب الأمر الصادر عن الله إلا بعد معرفة الله تعالى لامتناع العلم بالمفهوم المنسوب إلى شيء دون العلم بذلك الشيء وقد أقر بهذا الرازي في [638] المحصل وقرره الكاتبي في شرحه وإن كان في مادة أخرى ولهذا ذهب إلى أن شرط الوجوب ليس إلا التمكن من العلم بالوجوب ولو في في الجملة وهو التزام لصحة تكليف الغافل وجواز تكليف ما لا يطاق بل ما لا يعلم وإنه مقتضى أصولهم ونفي الحسن والقبح عقلا أساس هذه الأباطيل.

Sayfa 1342