قولان: هما منصوصان في العبد الخصي، ومخرجان في العبد المخنث، ومتى قال بالإِباحة، فإنه يشترط عدم النظر". وهكذا نلاحظ أنه يخالف مالكًا فيما ذهب إليه من اشتراط الحرية فيما يكره إليه البدو من المخنثين، اعتمادًا على مذهبه بأن العبد الأجنبي عن المرأة كالحر، حكمهما واحد في النظر إلى الأجنبية، لأن مطلبهما من المرأة واحد. هذه جملة من المقتطفات، سُقْتُها من أصل الكتاب لإِظهار الناحية الفقهية فيه. رابعًا: المخطوطُ ومنهجيةُ التَّحقيق: ١ - وصفُ المخطوطةِ: تتكوَّن المخطوطة التي جعلتُها الأصلَ في ضبط النص من ثمانٍ وسبعين ورقة من الحجم المتوسط، أي ما يعادل مئة وستًّا وخمسين صفحة، وكل صفحة فيها سبعة وعشرون سطرًا، يضمُّ كلُّ سطر منها ما يقرب من ثلاث عشرة كلمة، مكتوبة بخطٍّ مشرقي معتاد، يبدو الطمس في بعض المواضع، وقد لاقيت فى قراءلّها مشقَّة كبيرة، يميل الناسخ فيها إلى مزج كثير من الكلمات، وأغلب كلماتها غير معجمة، فمثلًا يكتب: "فيلتفت قضاؤه" هكذا: "فيلتف قصاه"، ويكتب: "كان أو ذا محرم" هكذا "كان وذا محرم"، ويكتب: "الان" هكذا: "للان"، وكذلك لا يهمز، بالإِضافة إلى ما وقع فيه الناسخ من أخطاء إملائية كثيرة نبَّهتُ عليها، مع سقوط كثير من الكلمات أثبتُّ بعضها من المختصر والأصول التي نقل عنها ابن القطان. وأصل المخطوطة يوجد بمكتبة الأسكوريال بإسبانيا، وقد حصلت على مصورتها، وقد كتب الناسخ على ظهر ورقتها الأولى كلمة تعريف بالكتاب والمؤلف، فقال: كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" مما عني بجمعه: الشيخ الإِمام الفقيه المحدِّث الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن