وقول البخاري الذي قدمناه: ((ما أدخلت في هذا الكتاب -يعني جامعه الصحيح- إلا ما صح)) حمل ابن الصلاح هذا على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها.

وكل ما قال البخاري فيه: قال لي فلان أو لنا، أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الجمهور.

وحكى ابن الصلاح من بلاغاته عن بعض المتأخرين من المغاربة أن ذلك تعليق متصل من حيث الظاهر، منفصل من حيث المعنى.

وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده في ((جزء جمعه في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة)):

((أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها، قال لنا فلان وهي إجازة)) انتهى.

وقال الحاكم أبو عبد الله:

((سمعت أبا عمرو ابن أبي جعفر -يعني محمد بن الحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري النيسابوري- سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري: قال لي فلان: فهو عرض ومناولة)) انتهى.

والجمهور على أن هذا متصل.

ومن عادة البخاري اختصار الأحاديث وتقطيعها في عدة تراجم من ((صحيحه)) والعلماء مختلفون في جواز ذلك على أقوال:

أحدها: المنع مطلقا.

والثاني: الجواز إذا لم يخل حذفه بالمعنى كالاستثناء، والشرط، والحال، ونحو ذلك فإن أخل لم يجز بلا خلاف.

Sayfa 342