قال الشيخ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ في "المهذب" (١) "لأنه أتى باللفظ والمعنى". قال النووي في "الروضة" (٢): "ولكن (سمع الله لمن حمده) أولى". وقال في "التحقيق" (٣): "أفضل". وقال في "التحرير" (٤) و"التهذيب" (٥) وغيرهما: " (سمع الله _________ (١) (٣/ ٣٨٨) - مع "المجموع". وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئه قوله: "من حمد الله سَمعَ له"؛ لأنه عكس اللفظ المشروع؛ كما لو قال في التكبير: "الأكبرُ الله"، ذكره ابن قدامة ﵀ وقال: "ولا نُسَلَّم أنه أتى بالمعنى؛ فإن قولَه: (سمع الله لمن حمده) صيغةُ خبر تَصْلُحُ دعاءً، واللفظُ الآخرُ صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك، فهما متغايران". اهـ. "المغني" (٢/ ١٩١). وانظر: "لفروع" لابن مفلح (١/ ٤٣٢). وهذا القول هو الراجح؛ لأن مبنى العبادات على التوقيف والاتِّباع؛ ولا سيما أنه قال ﷺ للمسيء صلاته: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... " الحديث، وفيه: "ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) ... " أخرجه أبو داود (٨٥٧)، وصححه الحاكم (١/ ٢٤١، ٢٤٢) ووافقه الذهبي، وهو من رواية رفاعة بن رافع ﵁. (٢) (١/ ٢٥٢). وقال الشافعي ﵀ في "الأم" (١/ ٢١٢): "ولو قال: (من حمد الله سمع له) لم أر عليه إعادة، وأن يقول؛ (سمع الله لمن حمده) اقتداءً برسول الله ﷺ أحب إلي". اهـ. (٣) هو للإِمام النووي ﵀ في الفقه، وصل فيه إلى باب صلاة المسافر. انظر: "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٤٧٣). وقد طبع حديثًا. (٤) "تحرير التنبيه" (ص ٧٦). (٥) "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٥٥).