المسألة الحادية عشرة ((أن الله تعالى عدل حكيم))

أنه يجب على المكلف أن يعلم أن الله تعالى عدل حكيم وإذا كان كذلك كانت أفعاله كلها حسنة، ليس في أفعاله ما هو قبيح لا ظلم ولا عبث ولا سفه ولا كذب ولاشيء من القبائح، والقائل بأنه تعالى يفعل القبيح لا يكون قائلا بالعدل، ومن قال فعله ليس بحسن ولا قبيح فكذا أيضا، لأن القول بالعدل مما يستحق به الثواب، فمن قال إن أفعال الله ليست بحسنة ولا قبيحة فإنه يكون كاذبا، لأن الفعل لا يخلو من الحسن أو القبح، والقول بأنه تعالى لا يفعل القبيح هو مذهب الزيدية والمعتزلة والإمامية وكثير من أهل القبلة، لأنه لو فعله قبح منه إذ قبح الفعل لوقوعه على وجه من الوجوه كالظلم ونحوه، وحسنه لتعريه عن ذلك ونافى أن يكون عدلا حكيما.

والخلاف في ذلك مع المجبرة والحشوية فإنهم يقولون: إن كل قبيح يقع في العالم فهو فعل الله كالظلم والكذب ونحو ذلك (تعالى الله) عما يقولون علوا كبيرا، وهم موافقون لنا في أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه تعالى يفعل القبيح لأن عندهم أنه تعالى يفعله ولا يقبح منه ، فخلافهم في المعنى دون اللفظ ويختلفون في ذات بينهم بعد اتفاقهم أنه يفعل الظلم ونحوه ولا يقبح منه تعالى. فالأشعرية قالوا:إنما لم يقبح منه تعالى لأن وجه قبح الفعل كون فاعله منهيا والنهي منتف في حقه تعالى. وبعض المجبرة قالوا: (إنما لم) يقبح منه لكونه ربا لأن وجه قبح الفعل كون فاعله مربوبا، وهذه المسألة أعني مسألة أن الباري يقبح منه القبيح لو فعله فيجب نفيه عنه عندنا لا عند مخالفينا من المجبرة هي أصل مسائل العدل. فإذا تقرر بطلان قول المخالفين فيها بطل كل قول لهم يتفرع منها.

Sayfa 126