الأصل الثاني: أنه لا يجوز أن يكون له تعالى مثل وإلا لصح بينهما الاختلاف والتمانع لأنه كما لا يمتنع أن يتفق مرادهما لا يمتنع أن يتضادا، لأن من حكم كل كفوين قادرين صحة اختلافهما وتمانعهما وإنما صح ذلك بينهما لكونهما قادرين، فإذا صح ذلك في الشاهد لم يمتنع مثله في الغائب، وكان يجب إذا أراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه في حال واحد أن لا يخلو الحال من ثلاثة أقسام: إما أن يحصل مرادهما معا فيكون الجسم متحركا ساكنا في حالة واحدة وذلك محال ، وإما أن لا يحصل مرادهما معا فيخلو الجسم من الحركة والسكون وذلك محال أيضا، وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فمن حصل مراده فهو الإلاه القديم ومن تعذر مراده فهو عاجز ممنوع والعجز والمنع لا تجوزان إلا على المحدثات والحدوث يبطل الإلاهية كما مر، والقول بالقديم الثاني قد أدى إلى هذه المحالات فيجب القضاء بفساده، وأيضا لو كان له تعالى ثان لرأينا آثار صنعه كالباري تعالى ولأتتنا رسله ولم يقع شيء من ذلك، فهو إما لعدم الآلهة إلا الله فهو الذي نريد أو الاضطرار إلى المصالحة أو لقهر الغالب المغلوب، وأيما كان فهو عجز والعجز لا يكون إلا في المخلوقين، وقد دل السمع الكتاب والسنة والإجماع على الوحدانية، قال تعالى{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}(الأنبياء:22) وفي الآيات دلالة على أنه لو كان له ثان لتمانعا ومثلها قوله تعالى {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض}(المؤمنون:91) وقال تعالى {وما من إله إلا إله واحد}(المائدة:73) وقوله تعالى{قل هو الله أحد}(الإخلاص:01) وقوله تعالى{الله لا إله إلا هو}(البقرة:255) وقوله تعالى{شهد الله أنه لا إله إلا هو}(آل عمران:18)وقوله{فاعلم أنه لا إله إلا الله}(محمد:19) وقوله{لا إله إلا أنا فاعبدون}(الأنبياء:25) إلى غير ذلك مما يكثر في الكتاب العزيز.

وأما السنة والإجماع: فمعلوم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وسلم ومن إجماع المسلمين أنه لا قديم مع الله يشاركه في الإلاهية.

وأما ما تقوله الثانوية: من قدم النور والظلمة فقولهم باطل، لأنهما جسمان عندنا وعند أبو الهذيل عرضان، والخلاف في التحقيق عائد إلى إطلاق الاسم، فنحن أطلقناه على الجسم والسواد والبياض وصفا لذلك، وأبو الهذيل أطلقه عليهما لأنه السابق إلى الفهم،وقد بينا أن الأجسام والأعراض محدثة فبطل ما ادعوه. وأما من قال من المجوس بقدم إهرمن فهو قول باطل لأن الشيطان من جملة الأجسام والأجسام محدثة كما بينا. وأما من قال إن إهرمن محدث ثم أضاف إليه هذه الشرور التي تنفر عنها النفوس فلا يصح قوله لأنها أجسام وأعراض ضرورية ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى لكونه قادرا بذاته، وإهرمن إذا كان محدثا كان قادرا بقدرة فلا يصح منه فعل الأجسام على ما تقدم.

وأما بقية المخالفين: ففي ما قدمنا مايدل على بطلان أقوالهم مع كون أكثرها غير معقول في نفسه فضلا من أن (يدل على) صحته على أن الدليل قد دل على بطلانه فافهم. فثبت بذلك الذي ذكرنا من الأدلة الدالة على صحة مذهب أهل الإسلام وبطلان قول من خالفهم أن الله تعالى واحد لا ثاني له.

Sayfa 121