يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا (١)

فَصل

ولو قال بدل إن كان حملك: إن كان في بطنك، عتقا.

والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه: كون ما في البطن غلامًا أو جارية، فإذا كانت حاملًا بهما، لم يوجد شرط العتق.

بخلاف الثانية، فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق (٢).

فصل

فإن مات أحدهما أو باعه، عتق الباقي في ملكه.

والفرق: ما تقدم في الطلاق (٣).

فَصل

(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٦٩/ أ. (العباسية).

(٢) وهو الفصل (٤٩٩)، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك.

وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٣٢.

(٣) في الفصل (٤٧٢)، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك، مع الإشارة إلى أن المصادر التي وثقت منها المسألتين هناك قد نصت على مسألتي العتق والطلاق، وأن الحكم فيهما واحد.