660

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
فَصل
٧٤٨ - قد قررنا (١): أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحَها.
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (٢) (٣).
فَصل
٧٤٩ - إذا قال: [له] (٤) عليَّ مائةٌ إلى سنةٍ، قبل قوله، وكانت مؤجلةً (٥).
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (٦).
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا (٧).
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (٨)، والله تعالى أعلم.

(١) في الفصل السابق.
(٢) في الأصل (في الثانية دون الأولى) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب.
(العباسية).
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: النكت والفوائد السنية، ٢/ ٣٩٥.
(٤) من فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب. (العباسية).
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٨، المقنع، ٣/ ٧٤٣، كشاف القناع، ٦/ ٤٧١.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب. (العباسية).
(٧) انظر: الكافي، ٤/ ٥٨٢.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب. (العباسية).

1 / 671