[فَصْل]

وإن قال: أنت عليَّ كأمي، أو مثل أمي، وقال: نويت غيره، قبل (١).

والفرق: أن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي صريحٌ في الظهار (٢)، لا يحتمل غيره، فلم يقبل منه صرفه عن ظاهره، كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا في حال خصومةٍ، فإنه لا يقبل (٣)، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإنه يحتمل أن يريد التحريم، ويريد في الكرامة، فإذا نوى أحدهما فقد نوى ما يحتمله اللفظ (٤)، كما لو قال: أنت طالقٌ، وقال: أردت من وثاقٍ، فإنه يقبل (٥)، كذا هنا.

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٤٧، الكافي، ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الإنصاف، ٩/ ١٩٣ - ١٩٤، الإقناع، ٤/ ٨٢ - ٨٣.

(٢) إجماعًا.

انظر: الإجماع لابن المنذر، ص ١٠٥، المغني، ٧/ ٣٤٠، الإفصاح، ٢/ ١٦٣.

(٣) أي: لا يقبل منه دعوى عدم إرادة الطلاق لأن لفظه ظاهرٌ في الطلاق، وقرينة حاله تدل عليه، فلم يقبل منه.

انظر: الكافي، ٣/ ١٦٩، الشرح الكبير، ٤/ ٤٢٢، الإنصاف، ٨/ ٤٦٦.

(٤) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٥٦٤، المبدع، ٨/ ٣٢، كشاف القناع، ٥/ ٣٧٠.

(٥) دينًا فيما بينه وبين الله تعالى، أما في الحكم فالصحيح من المذهب: أنه لا يقبل منه؛ لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ عرفًا.

انظر: الكافي، ٣/ ١٦٩، المحرر، ٢/ ٥٣، التنقيح المشبع، ص ٢٣٦، كشاف القناع، ٥/ ٢٤٧.