للشرطية لكنها غير راجعه إليها كما يظن فان الحكم فيها على المأخوذ بتقدير ما بان يكون التقدير من تتمه فرض الموضوع حيث لم يكن طبيعة متحصله أصلا أو في الذهن لا بان يكون الموضوع مما قد فرض وتم فرضه في نفسه ثم خصص الحكم عليه بالتقدير المذكور حتى يكون الموضوع من قبيل الطبيعة الموقتة أو المقيدة ليلزم كون القضية مشروطه في المعنى فصل (4) في زيادة توضيح لافاده تنقيح اعلم أن قوما من المتأخرين لما ورد عليهم الاشكالات المذكورة في الوجود الذهني وتعسر عليهم التخلص عن الجميع (1) اختاروا ان الموجود في الذهن ليس حقائق المعلومات بل أشباحها وأظلالها المحاكية عنها بوجه.

وبيان ذلك أنه لما تعاضد البرهان والوجدان على أنه يوجد في ذهننا عند تصور الحقائق امر محاك لها به يشعر الذهن بها ويجرى عليها الاحكام ويخبر عنها ولا يسوغ لنا ان نقول تلك الحقائق بعينها موجوده في الذهن لورود هذه الاشكالات فالمذهب الجامع بين الدليلين هو ان يقال الحاصل في الذهن ظل من المعلوم وانموذج

Sayfa 314