الماهية من حيث هي عن الامكان لا يستلزم جواز انفكاكها في نفس الامر لأنها أوسع من تلك المرتبة (1) قياسا على عوارضها الوجودية التي يكون القضايا المعقودة بها وصفيه وهي العوارض التي تلحق الماهية لا بما هي هي بل بشرط الوجود ولا حاجه أيضا إلى ما ذكره بعض الأماجد ان الامكان لما لم يكن حقيقتها الا سلب ضرورة الطرفين سلبا بسيطا تحصيليا فيكون صادقا في مرتبه الماهية من حيث هي وإن كان خارجا عن جوهرها فان مجرد كون الشئ سلبا تحصيليا لا يوجب صدقه في مرتبه الماهية المأخوذة بنفسها والا لصدق سلب الامكان أيضا ثم قد مر ان المقسم في الأمور الثلاثة هي حال الماهية بالقياس إلى الوجود والعدم وهذه (2) حاله ثبوتية اتصافية وإن كان بعض القيود كالامكان سلبية حتى (3) يكون المعقودة به من القضايا موجبه سالبه المحمول لا سالبه بسيطه فكون الشئ ممكنا عبارة عن اتصافه بسلب ضرورة الطرفين لا لا اتصافه بضرورة الطرفين فصدق الامكان على شئ معناه صدق الاتصاف به وقد صرح بذلك بعض المحققين

Sayfa 169