الوجود بها فان من صدق المشتق لا يلزم قيام مبدء الاشتقاق واما الوجود بمعنى الموجود فهو يعرض للماهية بحسب الاعتبار الذهني يحث يجد العقل الماهية إذا اخذت بذاتها بلا ضميمة عارية عنه ويجده في المرتبة الثانية عارضا لها ولهذا يحكم بأنه عرض لها ولا يجوز عروضه لها في نفس الامر لأنهما في نفس الامر امر واحد لا تغاير بينهما فيه أصلا ضرورة ان السواد والوجود في نفس الامر واحد ذاتا ووجودا فلا يتصور هناك نسبه بينهما بالعروض وغيره واما في الاعتبار الذهني فهما شيئان لان العقل قد يفصل هذا الشئ الواحد إلى ماهية متقدمه ووجود متأخر فيتصور بينهما النسبة بهذا الاعتبار انتهى ملخص ما ذكره ولا يخفى على المتفطن ان بين كلامه وبين ما حققناه نحوا من الموافقة وإن كان بينهما نحو من المخالفة أيضا فان الوجود عنده اما امر مصدري واما مفهوم محمول عام بديهي وكلاهما اعتباريان وعندنا امر حقيقي عيني بذاته وجود وموجود بلا اعتبار امر آخر واما اتحاد الوجود مع الماهية فهو (1) مما فيه جهة الموافقة.

ثم إن في كلامه وجوها من النظر أورد عليه بعضا منها معاصر العلامة الدواني ويرد على المورد أيضا أشياء كثيره لو اشتغلنا بها لكان خروجا عن طور هذا الكتاب.

ومنها ما في حكمه الاشراق والتلويحات من أنه ليس في الوجود ما عين ماهيته الوجود فانا بعد ان نتصور مفهومه قد نشك في أنه هل له الوجود أم لا فيكون له وجود زائد وكذا الكلام في وجوده ويتسلسل إلى غير النهاية وهذا محال ولا محيص الا بان الوجود المقول على الموجودات اعتبار عقلي.

Sayfa 60