الكائن لا في زمان فيكون الخلف فيه أظهر وأمحل فإذا عرفت ذلك من جهة الفعل فلك ان تعرف مقابله من جهة الانفعال فصل [10] في أن المقادير هل يمكن تجردها عن المادة وفي احكام أخرى بين الثلاثة اما الأول فقالوا لا شبهة في أن المقادير المتواردة على الجسم مادية كما مر فلو فرضنا مقدارا مجردا لكان تجرده اما لمهيته أو للوازم مهيته أو لأمر عارض فعلى الأول والثاني يلزم استغناء هذه المقادير عن المحل لذاتها وهي مفتقرة هذا خلف.

أقول وهذا انما يلزم لو كان المقدار الجسمي طبيعة نوعية غير مشككة ولا متفاوتة الافراد في المقدارية والحكماء جعلوا مراتب الأشد والأضعف من الكيف أنواعا متخالفة مشتركة في الجنس وقد مر ان الاختلاف بالأزيد والأنقص والأعظم والأصغر هو بعينه مثل الاختلاف بالأشد والأضعف في أنهما بمجرد الكمال والنقص فإذا لم يكن المقدار طبيعة نوعية بل جنسية لا يلزم اتفاق افرادها في مقتضى المهية المشتركة لأنها لا تحصل لها الا بالفصول والاقتضاء فرع التحصيل واما الشق الأخير وهو ان التجرد لأمر عارض فقالوا لا يخلو اما ان يكون أمرا حالا في المقدار أو المقدار حال فيه أو هما حالان في محل آخر فإن كان المقدار حالا فيه فهو اما مفتقر إلى الموضوع أو مستغنى عنه وعلى أي الوجهين كان المقدار غير مستغن عن الموضوع وإن كان المقدار محلا له فذلك المقدار إن كان مفتقرا إلى الموضوع لذاته امتنع له عروض ما يغنيه عن الموضوع وإن كان غنيا لذاته امتنع له عروض ما يحوجه إليه لان ما بالذات لا يزول بالغير وان كانا حالين في محل فالفساد (فالمطلوب - ل) أظهر.

أقول هذا أيضا موقوف على أن يكون المقدار نوعا محصلا ويكون العارض له عارضا في الوجود والا فلاحد ان يختار الشق الثاني ويقول إن حلول ما يحل المقدار ليس حلولا خارجيا بل بحسب التحليل في الذهن وان المهية المقدارية في

Sayfa 33