واحد وكاستحالة وقوع علة ومعلول في مرتبه إحديهما فلا جرم إذا شغل جزء من إحديهما بمماسة جزء من الأخرى استحال اشتغاله بعينه بمماسة جزء آخر من الأخرى وهذا يوجب انتهاء الناقصة إلى حد ينقطع ويبقى بعده من الزائدة شئ هو مقدار الزائدة أو عدده واما الأمور التي لا انطباق بينها لا بالطبع ولا بالوضع بل بالجعل فقط فكلما يجعل الوهم من إحدى الجملتين بقوته الخيالية بإزاء الاخر من الأخرى يكون عددا متناهيا لكن يمكن ان يبقى من الجملتين ما لا يقوى الوهم بل العقل على استحضاره لان عقولنا ونحن في هذه الدار لا تقدر على أفعال وانفعالات غير متناهية فلم يظهر الخلف في البواقي الا بهذا الشرط واما الشرط الآخر وهو الحضور فستعلم.

هدايه في تحقيق معنى اللانهاية في الحوادث الماضية والمستقبلة اما الماضية فإذا قلنا للأشخاص الماضية انها غير متناهية فمعناه اما ان كل واحد من الاشخاص غير متناه وهو ظاهر البطلان واما ان الجملة حال الاجتماع لها عدد غير متناه فهذا اما بحسب الوجود أو بحسب الوهم وكل منها اما بمعنى العدول أو بمعنى السلب فهذه أربعة اقسام.

اما الأول وهو كقولنا جمله الاشخاص الماضية امر له عدد غير متناه فباطل لان موضوع القضية امر غير موجود وممتنع الوجود لان جمله أشياء كل منها لا يثبت مع الاخر استحال وجودها كيف والجملة بما هي جمله لو كانت موجودة فاما في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال أو في كل الأزمنة وكل هذه الأقسام الأربعة باطله ضرورة.

وكذا القسم الثاني وهو ان جمله الاشخاص الماضية امر له عدد غير متناه في الذهن باطل لان الذهن لا يقوى على استحضار عدد لا نهاية له بالفعل فثبت ان موضوع هذه القضية ممتنع الوجود في الأذهان وفي الأعيان فيستحيل ان يحكم عليه بالأحكام الثبوتية والعدولية الا بان يقال إن المتوهم من جمله الاشخاص الماضية بحيث

Sayfa 29