الثاني ان التفاوت بالأزيد والأنقص غير منحصر والتفاوت بالأشد والأضعف منحصر بين طرفي الضدين فان بينهما غاية الخلاف.

أقول وهذا أيضا فرق بحسب معنى خارج عن الازدياد والاشتداد بل هذا امر راجع إلى مهية الكم ومهية الكيف حيث لا ينتهى أحدهما في الزيادة وينتهي الاخر فيها مع أن الزيادة معنى واحد فيهما جميعا اللهم الا ان يصطلح بان يسمى أحد الاستكمالين بالزيادة وثانيهما بالاشتداد فيكون مجرد تسميه.

قال الشيخ في الشفا بعد أن حقق ان لا تضاد في الكم وكذلك ليس في طبيعته تضعف واشتداد ولا تنقص وازدياد لست أعني بهذا ان كمية لا تكون أزيد من كمية أو انقص ولكن أعني ان كمية لا تكون أشد وأزيد في أنها كمية من أخرى مشاركه لها ولا خط أشد خطية أي أشد في أنها ذو بعد واحد من آخر وإن كان من حيث المعنى الإضافي أزيد من آخر أعني الطول الإضافي.

أقول وهكذا حال الكيف عندهم فان سوادا لا يكون أشد في أنه سواد من آخر لكن وجود هذا أشد وأكمل من وجود ذاك كما أن وجود الخط الطويل أكمل من القصير فالتفاوت في مثل هذه الأمور يرجع إلى اختلاف حال الوجودات دون المهيات عندنا والوجود بذاته أشد واضعف وأتم وانقص كما علمت.

واعلم أن هذين الوضعين أعني نفى التضاد ونفى الاشتداد والتنقص ليسا من خواص الكم فان الجوهر لا ضد له وكذا بعض اقسام الكيف لا ضد له وانما الخواص المساوية للكم هي الثلاثة المذكورة أولا وخاصة رابعه وهي قبول النهاية واللا نهاية فلنتكلم فيه فصل [8] في اثبات تناهى الابعاد وعليه براهين كثيرة نذكر منها ثلثه الأول وهو المعول عليه انه لو وجد ابعاد غير متناهية لاستحال وجود

Sayfa 21