وشروطه اللفظ بتسبيله سفلا /317/ وعلوا أو بناؤه ناويا وفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء مع كونه في ملك له أو مباح محض أو ق عام بإذن الإمام ولا ضرر فهي لا في خاص إلا بإذنهم، ويجوز فتح باب فيه لدخول الإمام يوم الجمعة ولا تحول آلاته وأوقافه إلى مسجد غيره بمصيره في قفر ما بقي قراره فإن ذهب حتى صار مسيلا ولم يمكن عوده عاد هو وأوقافه لكل واقف أو وارثه ما وقف وقفا إن علما وإلا فللمصالح.

ويهدم مسجد بني ضرارا وهو ما يبنى لغير وجه الله تعالى، وفي هدم مساجد كفار التأويل قولان أصحهما المنع ولكل مسلم نقضه لتوسيعه مع الحاجة وظن إمكان إرادته ولا إثم ولا ضمان إن عجز ويشرك الملحق به في منافع الأصل وإعادة المنهدم ولو دون الأول وللمتولي كسب مستغل بفاضل غلته، ولو كسب بمونة منارة إن عمرت منها وبصير ملكا لا وقفا وصرف ما قيل فيه للمسجد أو لمنافعه أو /318/ لعمارته فيما يزد في حياته كالتدريس إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة وفعل ما يدعوا إليه مما يدعوا إليه مما لا يشغل المصلي وتزيين محرابه فقط وتسريجه لمجرد قراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناسخ لا خاليا ولا لمباح أو محظور كعلوم الفلاسفة الأربعة وعلى منجسة أو شيء من آلاته أرش النقص وأجرة الغسل ولا يتولاه إلا بولاية من واليه فإن فعل بدونها لم يسقطا.

Sayfa 193