الغلط من مسألة إلى مسألة كما يعرف بمراجعة الشرحين. قوله: فرعان: إذا لم تزل العين بالثلاث وجبت الزيادة عليها، ويستحب أن يكون وترًا إن حصل الإنقاء بالشفع، لقوله- ﵊: «من استجمر فليوتر»، وعن ابن خيران: أنه يجب ذلك، لظاهر الخبر. انتهى كلامه. وهذا النقل عن ابن خيران نقله النووي في «شرح المهذب» عن «البيان»، فقلده فيه المصنف، وهو غلط، فإن ابن خيران أوجب استيفاء ثلاثة أخرى لأجل النجاسة الباقية، كذا نقله عنه في «البيان» فقال: وإن لم ينق بالثلاث لزمه أن يزيد رابعًا، فإن أنقى بالرابع أجزأه، ولا يلزمه استيفاء ستة أحجار، وحكى في «الفروع» أن ابن خيران قال: يلزمه ذلك. وليس بشيء، لأن المقصود قد حصل. هذا كلام «البيان»، وعلى هذا: لو استعمل الخامس لم يكف، ولو استعمل الخامس لم يكف، ولو استعمل فلم ينق المحل بها لم يكفه استعمال سابع، بل لابد من ثامن وتاسع، وذكر- أعني العمراني- في «الزوائد» نحوه فقال: مسألة: وذكر صاحب «الفروع» في فروعه: إذا استنجى بحجر واحد وأنقى فهل يلزمه إتمام الثلاث؟ وجهان، والصحيح: يلزمه، ولو لم ينق لزمه أن ينقي، ولم يلزمه استعمال ثلاثة أحجار أخرى، وعن ابن خيران: يلزمه. هذه عبارته، وذكر المحب الطبري في «شرحه للتنبيه» مثله أيضًا. قوله: والمسربة: بضم الميم، وكذا الراء، وفتحها، قال النووي وغيره: مجرى الغائط. انتهى كلامه. وما ذكره من ضم الميم غلط لا أصل له، فإن المذكور في كتب اللغة- كـ «العباب» للصغاني و«المحكم» لابن سيده و«جامع» القزاز وغيرها من الأصول المبسوطة في هذا الفن- إنما هو ضبطه بالفتح. واعلم أن تجويز الوجهين في الراء قد ذكره في «لغات التنبيه» تبعًا لابن الأثير في «النهاية»، فإنه قال: المسربة- بضم الراء-: ما دق من شعر الصدر سائلًا إلى الجوف، والمسربة- أيضًا، بفتح الراء وضمها-: مجرى الحدث من الدبر، كأنها من «السرب» وهو المسلك. انتهى ملخصًا. ولكن المعروف في مجرى الغائط إنما هو الفتح لا غير، والوجهان إنما ملحهما إذا أريد بها الشعر، كذا صرح به الصغاني في «العباب»، حتى ابن سيده في «المحكم» والقزاز في «جامعه» والجوهري في «صحاحه» لم يطلقوا المسربة على مجرى الغائط بالكلية، ووقع للنووي في «شرح المهذب» أغرب من ذلك، فإنه ضعف الفتح فقال: المسربة: مجرى الغائط، وهي بضم الراء، وقيل: يجوز فتحها. هذه عبارته، وهو