والواقع أن الحكم النيابي في إنكلترا نظرا لمرونته وعدم تقيده بدستور مكتوب قد استطاع أن ينجو من العيوب الأساسية التي وجهت إلى هذا الحكم في البلاد الأخرى، وأن يساير كل الأوقات والظروف، وأن يحل المشاكل التي تعرض له بسرعة لا تقل عنها في ظل الحكم الدكتاتوري، وهذه السرعة في العمل تبدو عند التطبيق في كثير من التقاليد الدستورية التي يسير عليها البرلمان الإنجليزي، فالبرلمان يملك كل شيء، ولكن السلطة التنفيذية هي التي تنظم عادة أعمال السلطة التشريعية، فرئيس الوزارة هو الذي يضع جدول الأعمال بالاتفاق مع رئيس المعارضة في مجلس العموم، ولا يخرج المجلس في مناقشاته عادة عن جدول الأعمال، ويترتب على ذلك أن المجلس يبحث أولا كل ما يهم الحكومة بسرعة، وفي وسعه أن ينجز التشريع المطلوب في يوم واحد، وفي وسع الحكومة أن تطلب إليه ذلك، ولو أدى الأمر إلى انعقاده طول الليل لأيام متوالية.

ولا توجد في البرلمان الإنجليزي لجان، فمجلس العموم ينعقد كله بهيئة لجنة متى بحث قانون من القوانين، ويحضر الاجتماع من يهمه الموضوع المطروح للبحث، وتجتمع هذه اللجنة العامة باستمرار، ويجمعها وكيل المجلس مباشرة بعد القراءة الأولى لمشروع القانون، ولا يتعدى بحثها في كل حالة أكثر من جلسة أو جلستين في يوم أو يومين متتاليين، وبعد ذلك ينعقد المجلس ليقرأ المشروع القراءة الثانية.

كذلك تختص الحكومة وحدها فعلا بحق تقديم مشاريع القوانين للمجلس، وذلك حتى لا يضيع المجلس وقته في بحث قوانين ناقصة يتقدم بها الأعضاء، ثم ترفض بعد مناقشات طويلة.

ومع أن الدستور الإنجليزي يبيح للأعضاء تقديم مشاريع القوانين إلا أن التقاليد الدستورية قيدت هذا الحق بكثير من القيود؛ حتى جعلت تنفيذه صعبا أو مستحيلا، وأول هذه القيود هو منع الأعضاء من تقديم مشروع قانون يكلف الدولة في تنفيذه أية نفقة، وأن لا يقدم أي مشروع آخر إلا إذا تم تحريره ومراجعته بمعرفة مكتب المستشارين القضائيين التابع لوزارة المالية الإنجليزية، وجميع مشاريع القوانين التي يقدمها الأعضاء بعد توفر هذه الشروط لا تنظر إلا في يوم واحد من أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وفي يوم ثان هو يوم الأربعاء إذا قبلت الحكومة ذلك.

على أن لرئيس الحكومة الحق في كل حال أن يخصص يوم الجمعة أيضا لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.

وقد ترتب على هذا أنه - نظرا لضيق الوقت المخصص لنظر مشاريع الأعضاء - يندر أن يحظى قانون من هذا النوع بالقبول، فلم يقبل البرلمان الإنجليزي من مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء بين سنة 1930 وسنة 1940 أي في ظرف عشر سنوات إلا قانونين اثنين: أحدهما قانون قدم من رئيس جمعية الرفق بالحيوان - وكان عضوا في مجلس العموم - يقضي باستعمال آلة خاصة في المذابح لقتل الحيوانات قتلا سريعا غير ذي ألم، والثاني قانون الطلاق الذي صدر قبيل الحرب في إنكلترا، وقد حظي كل من هذين القانونين بموافقة مجلس العموم؛ لأن الحكومة القائمة أقرتهما، فسمحت بذلك للمجلس أن يتداول فيهما لا في يوم الجمعة فقط بل في الأيام العادية أيضا.

وقد قضت التقاليد البرلمانية في إنكلترا لتيسير اجتماع مجلس العموم وتمكينه من سرعة اتخاذ قراراته أنه يكفي لصحة انعقاده اجتماع أربعين عضوا فقط، وكثيرا ما يجتمع في المجلس أقل من هذا العدد، ومع ذلك تستمر المناقشات حتى يتقدم عضو إلى الرئيس فيوجه نظره إلى عدم وجود العدد القانوني من الأعضاء، فيأمر الرئيس بالتأكد من ذلك، وقلما يتقدم أحد بمثل هذه الملاحظة، أما صحة التصويت، فيشترط فيها حضور الأكثرية النسبية.

ويجتمع المجلس كل أيام الأسبوع ما عدا يومي السبت والأحد من الساعة الثالثة إلى الساعة الحادية عشرة مساء، ولا يقع التصويت على أمر من الأمور قبل الساعة الحادية عشرة، فمن السهل على أكثرية الأعضاء أن يحضروا في هذه الساعة المعينة لإعطاء أصواتهم، ثم إن النظام الحزبي في إنكلترا يساعد على تحقيق هذه السرعة في البحث، فلا يتكلم في المجلس باسم الحزب سوى الأعضاء المرخص لهم بذلك كرئيس الحزب أو من ينتدبهم لهذه الغاية، ولا يتكلم غيرهم عادة سوى القليل من الأعضاء، وهذا كله من إجراءات التيسير في الحكم البرلماني ومن أسباب السرعة في تمحيص جميع المسائل المعروضة وإبداء الرأي فيها.

وقد جرى العرف أخيرا بتحديد أيام لنظر الميزانية الإنجليزية - وهي تربو عن الألف مليون من الجنيهات - وجعل لنظرها حد أقصى مدته عشرون يوما، يتفق على تخصيصها بين رئيس الوزارة ورئيس حزب المعارضة في المجلسين، ويترك لهما حق اختيار المواضيع والأبواب وتقسيمها على الأيام المحدودة.

وقد يظهر لأول وهلة أن هذه المدة المحدودة لا تكفي لبحث هذه الميزانية الضخمة، ولكن الحقيقة أنه يقصد من بحث الميزانية استعراض سياسة الدولة من جميع أطرافها، فلا يتعرض الأعضاء لتفاصيل هذه الميزانية من حيث المرتبات وعدد الموظفين، وإنما يقصدون مناقشة السياسة العامة التي تنم عنها هذه الميزانية، وبذلك لا تنقضي هذه المدة القصيرة حتى تصبح الميزانية الإنجليزية قانونا نافذا.

Bilinmeyen sayfa