============================================================
وقال المبرد: (أل) موصولة بمعنى (الذي)، والفاء جيء بها لتدل على السببية؛ كما في قولك: (الذي يأتيني فله درهم) وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه.
ومنها: أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية؛ كقولك: (قام زيد وعمرا اكرمثه)؛ وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية؛ وهما متخالفان، وإذا نصبت، كانت الجملة فعلية؛ لأن التقدير: وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية؛ وهما متناسبان: والتناسب في العطف أولى من التخالف؛ فلذلك رجح النصب، قال الله تعالى: غير ذلك (قوله أل موصولة بمعنى الذي) أي : في السارق وبمعنى التي في السارقة؛ وذلك لأن ما دخلت عليه اسم فاعل ولا عهد وقد تقدم أن آل حينثذ موصولة (قوله لتدل على السببية) أي: إن سرقا فاقطعوا (قوله وفاء السببية لا يعمل بما بعدها فيما قبلها) لأن ما قبلها بمنزلة الشرط وما بعدها بمنزلة الجواب فكما لا يعمل الجواب في الشرط لا يعمل الخبر المشبه للجواب في المبتدأ المشبه للشرط وما لا يعمل لا يفسر عاملا (قوله أن يكون الاسم) أي: المشتغل عنه (قوله مقترنا بعاطف) أي: غير مفصول بأما المفتوحة الهمزة المشددة الميم أما إذا فصل نحو: ضربت زيدا وأما عمروا فأهنته فالمختار الرفع؛ لأن أما تقطع ما بعدها عما قبلها (قوله بجملة فعلية) سواء كان فعلها تاما أو ناقصا متصرفا أو غيره كما قاله الجزولي. واستثنى سيبويه من الجملة الفعلية التعجبية تحو: أحسن بزيد والله أحمده، قيل: لكون فعل التعجب لجموده وتجرده عن العوارض لاحقا بالأسماء. وقال عصام الدين: ومما أظنه ينبغي أن يستثنى ما إذا كانت الجملتان مقولتي القول نحو: قال زيد عمرو قائم وبكرا اضربه، فإنه ليس العطف في مقول القول باعتبار اشتراكهما في التحقيق حتى يتفاوت الاسمية والفعلية في التناسب، بل باعتبار اشتراكهما في المقولية ولا تفاوت فيها بين الأشياء(1) (قوله والتناسب في العطف إلخ) قال الدنوشري قد يقال إن في الرفع تخلصا من (1) لا يخفى أن رعاية المناسبة اللفظية أمر مستحسن. منه.
348
Sayfa 348