( قوله مع زيادة تحريم الصوم) هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل لو كان سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه حرام عليها (قوله وعدم صحته) للإجماع ولأنه يضعفها (قوله ولا تؤمر بقضاء الصلاة) ترك الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه (قوله أو يكره) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة يكره ع وهو المعروف ح

(قوله في المحيض) المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه (قوله لا النكاح) يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله بأنه ليس في الرجل دم إلخ) غلط عجيب فإنه (قوله وفيما اعترض به نظر إلخ) قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي مساواة حكمها له جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها (قوله بخلاف النظر ولو بشهوة) قد صرح الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا بياض بالأصل

Sayfa 100