وأحاديث الجهر بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كأبي بكر الصديق وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة - رضي الله عنهم - (قوله: أو أبدل به إلخ) قال الماوردي إن قصد القادر إحالة المعنى مع معرفته الصواب ففاسق، وإن فعله عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما، وإن فعله من غير قصد لإحالة المعنى، فإن وقع سهوا، أو نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فإن تذكر قبل سلامه أعاد قراءة ما أحال معناه، فإن لم يفعل فصلاته باطلة، وإن لم يمكنه الصواب فصلاته لنفسه جائزة وهو أمي. اه.

ت (قوله: جزم به الروياني وغيره) وجزم به في الكفاية (قوله: والباء مع كلمة الإبدال إلخ) نقل الواحدي عند قوله تعالى {بدلناهم جلودا غيرها } [النساء: 56] عن ثعلب عن الفراء أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما وإذا لا تصويب، واللغويون يقولون الإبدال الإزالة فيكون المعنى إبدال الضاد بالظاء وفي شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم -

فألهمني هداي الله عنه ... وأبدل طالعي نحسي بسعدي

وهو صريح في الجواز ت.

(قوله: لكن عده الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي وهو أصح) قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي، ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعنى كالمستقين، وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف ولا يحتاج إلى ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم. اه.

وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو بدل الياء من العالمين كان مضرا، وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال قال ابن العماد هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف إعراب ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة (قوله: وبه صرح في المجموع) والتحقيق، والفتاوى، والتبيان غ.

(قوله: ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ) وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك، وهو محتمل ش.

[فروع موالاة الفاتحة في الصلاة]

(قوله: قال ابن الرفعة عن المتولي) ، وكذا التشهد في البحر أنه يجب التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الأنوار (قوله: وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة) احترز به عن الركوع، والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك، والفرق أن القراءة عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر إلى شمول نية الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بهذا غلط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبنى على ذلك حكما فاسدا وهو اعتقاد أن نية قطع الركوع، والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه على ذلك ابن العماد (قوله: ومقتضاه أن نية قطع الركوع، أو غيره من الأركان لا تؤثر إلخ) أشار إلى تصحيحه

Sayfa 151