المؤذن بالقول

(قوله إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله) لا يخفى أن هذا في غير من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت

(قوله ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ) يشترط في الإقامة أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب

(قوله وإن كان جنبا أو حائضا) وخالف السبكي لخبر «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت. اه. وفي دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال والتوسط إلخ ضعيف وكذا قوله ويمكن أن يتوسط (قوله ويستحب أن يجيب السامع المؤذن والمقيم إلخ) لو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأمور وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى المؤذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن يقول مثله (قوله لا يليق بغير المؤذن) إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب (قوله بكسر الراء) وحكى البطليوسي في شرح أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح

(قوله «اللهم رب هذه الدعوة التامة» إلخ) الدعوة بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سؤال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته ح (قوله والدرجة الرفيعة) أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك أسقطها المنهاج والله أعلم (قوله والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم)

Sayfa 130