Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الدال على الاستمرار، ويكون الشك في صغراه.
نعم، يمكن أن يفرض انتفاء الشك في استصحاب القوم، بحيث يتحقق اليقين بالحكم من جهة نفس الدليل، في ما إذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في كون الحالة الحادثة - كوجدان الماء للمتيمم مثلا - مغيرة للحكم، بأن نفرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الوجدان، لا بفرض اليقين بعدم كونه مغيرا للحكم، وذلك لان فرض انتفاء الشك في الآن الثاني، قد يكون بفرض تحقق القطع بعدم كون الحالة الحادثة فيه مغيرة، وحينئذ يحصل اليقين بالحكم السابق من نفس سبب القطع المتجدد ودليله، لا من الدليل الأول.
وقد يكون بفرض انتفاء نفس الحالة أعني الوجدان - وحينئذ يكون اليقين بالحكم بنفس الدليل الأول -.
فإن قلت: إن المقصود هو إثبات الحكم في زمان الوجدان، فلا بد أن يكون هو مورد الشك واليقين المتحقق بفرض انتفاء الشك.
قلت: استصحاب المحقق أيضا كذلك " فإن المفروض أن زمان الشك في وجود المزيل هو زمان الشك في بقاء الحكم، فلا بد أن يكون هو مورد الشك واليقين المتحقق بفرض انتفاء الشك.
مع أن فرض انتفاء الشك لا يمكن إلا بإرجاعه إلى زمان عدم تحقق الشك في المزيل، فلا بأس بفرض انتفاء الشك في استصحاب القوم، بحيث يرجح إلى زمان عدم تلك الحالة.
هذا، مع أنه لا يوجب التسوية بين استصحابهم واستصحاب المحقق في جميع فروض انتفاء الشك، الظاهر أنه خلاف مقصود الموردين، فإن مقصودهم من فرض انتفاء الشك في كون الحالة مغيرة مع بقائها، كما ينادي بذلك عبارة السيد الصدر، حيث قال: " إن الشك لو فرض عدم عروضه
Sayfa 190
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin