القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة صحيح إذا كان المعقود عليه أو المقال فيه من الأشياء اليسيرة وهو قول الكرخي ١ من الحنفية ٢ وابن سريج ٣ من الشافعية ٤، وحكي عن القاضي من الحنابلة ٥. القول الثالث: أن التعاقد بالمعاطاة غير صحيح، وكذا الإقالة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية في القول المشهور عندهم ٦، وابن حزم ٧ من الظاهرية ٨. الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٩.

١ الكرخي: هو ابن الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي من كبار فقهاء الحنفية كان عابدًا زاهدًا توفي سنة ٣٤٠؟. ينظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: ١/٢٢٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ١٥/٤٢٦، وتاريخ بغداد للخطيب: ١٠/٣٥٣. ٢ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٥/٤٥٩. ٣ ابن سريج: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي من كبار فقهاء الشافعية، ولي القضاء بشيراز، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق ت سنة ٣٠٦؟. له ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ١٠٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٣/٢١-٣٨. ٤ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٤٩، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٤. ٥ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٧. ٦ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٦/٧، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٤. ٧ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري حافظ عالم بعلوم الحديث وفقيه إمام في فقه أهل الظاهر توفي سنة ٤٦٥؟. له ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٨/١٨٤، وطبقات الحفاظ للسيوطي: ٢/٤٣٥. ٨ ينظر المحلى لابن حزم ٩ /٦٠٣ و٢٩٤ ٩ سورة آل عمران من آية: ٢٧٥.