٠ -[الْمُضَارع] ص وَهُوَ صَالح للْحَال والاستقبال خلافًا لمن خصّه بِأَحَدِهِمَا ثمَّ الْمُخْتَار حَقِيقَة فِي الْحَال وَثَالِثهَا فيهمَا ش فِي زمَان الْمُضَارع خَمْسَة أَقْوَال أَحدهَا أَنه لَا يكون إِلَّا للْحَال وعليهه ابْن الطراوة قَالَ لِأَن الْمُسْتَقْبل غير مُحَقّق الْوُجُود فَإِذا قلت زيد يقوم غَدا فَمَعْنَاه يَنْوِي أَن يقوم غَدا الثَّانِي أَنه لَا يكون إِلَّا للمستقبل وَعَلِيهِ الزّجاج وَأنكر أَن يكون للْحَال صِيغَة لقصره فَلَا يسع الْعبارَة لِأَنَّك بِقدر مَا تنطق بِحرف من حُرُوف الْفِعْل صَار مَاضِيا وَأجِيب بِأَن مُرَادهم بِالْحَال الْمَاضِي غير الْمُنْقَطع لَا الْآن الْفَاصِل بَين الْمَاضِي والمستقبل الثَّالِث وَهُوَ رَأْي الْجُمْهُور وسيبويه أَنه صَالح لَهما حَقِيقَة فَيكون مُشْتَركا بَينهمَا لِأَن إِطْلَاقه على كل مِنْهُمَا لَا يتَوَقَّف على مسوغ وَإِن ركب بِخِلَاف إِطْلَاقه على الْمَاضِي فَإِنَّهُ مجَاز لتوقفه على مسوغ الرَّابِع أَنه حَقِيقَة فِي الْحَال مجَاز فِي الِاسْتِقْبَال وَعَلِيهِ الْفَارِسِي وَابْن أبي