أن العضوية في المجتمع السياسي ذات قيمة فقط كوسيلة لحماية الحرية الفردية. (3)

أن الدولة ينبغي أن تظل محايدة فيما يتعلق بتبرير سياساتها أو قوانينها؛ حيث يوحي الحياد بتفادي اللجوء إلى القيم والاعتبارات الأخلاقية.

يقول هابرماس إن هذه الفرضيات تعكس التحيز المتأصل تجاه الموضوع الذي يميز فلسفة الوعي. وعلى العكس من ذلك يقول إن الحقوق لا تكتسب إلا عن طريق الإدماج الاجتماعي، وأن العضوية في المجتمع ليست قيمة بشكل أداتي وحسب، وأن التبريرات السياسية ينبغي أن تستوعب الاعتبارات الأخلاقية.

في الوقت نفسه، نراه يرفض ثلاث فرضيات جمهورية مدنية أساسية: (1)

أن الدولة ينبغي أن تجسد قيم المجتمع السياسي. (2)

أن المشاركة في المجتمع هي تفعيل لهذه القيم. (3)

أن الحقوق الذاتية تستخلص من الفهم الذاتي الأخلاقي للمجتمع وتعتمد عليه.

استنادا إلى وجهة نظره، فإن هذه الفرضيات لم تعد سارية؛ لأن المجتمعات الحداثية تتألف من مجموعة كبيرة من التقاليد المتنافسة والرؤى العالمية؛ ولذا، فإن مسألة أي القيم ينبغي أن توصي بها الدولة وتتيحها لأفرادها ستكون في حد ذاتها مسألة مثيرة للجدل. جل ما يمكننا أن نتوقعه هو أن السياسات والقرارات والقوانين يمكن أن يكون لها صدى لدى الفهم الذاتي الأخلاقي لكل من مجتمعاتها المختلفة.

يدعم هابرماس نسخة حداثية من فكرة سيادة الشعب نزعت منها وجهة النظر القديمة القائلة إن الأفراد يشكلون شخصية مسلطة عليها الأضواء. «سيادة الشعب لا تتجسد في ذات جمعية، أو في كيان سياسي على غرار تجمع لكل المواطنين»، بل تكمن في أشكال «غير موضوعية» من التواصل والخطاب متداولة في المنتديات والهيئات التشريعية (بين الحقائق والمعايير). في المجتمعات الحداثية، يستقر المثال النموذجي في مدى انفتاح الهيئات الرسمية الصانعة للقرار على تأثير المجتمع المدني. عندما تكون المؤسسات السياسية الرسمية منفتحة على الحد الصحيح من المدخلات من أدنى، فستميل قراراتها وسياساتها وقوانينها إلى العقلانية وستحظى بالقبول. وبما أن الدول الديمقراطية يجب أن تكون مدمجة في المجتمع المدني بشكل مناسب، فيتعين على المجتمع المدني أن يحظى بالحماية لأجل الديمقراطية. وهنا يأتي دور نظام الحقوق. يدفع هابرماس بأن «نظام الحقوق ينص على الشروط التي يمكن بموجبها إجراء التأسيس القانوني لأشكال التواصل الضرورية لنشأة القانون الشرعي» (بين الحقائق والمعايير). الفكرة الأساسية مفادها أن نظام الحقوق الراسخ في القانون يمكن أن يساعد على تغذية أشكال المجتمع المدني التي يتعين على هيئات صنع القرار الرسمية استيعابها كي تكون قادرة على سن قوانين مقبولة عقلانيا. (2) السياسة وشكل القانون

في عصرنا الحالي، قد يبدو من الحقائق البديهية (وإن كانت حديثة المنشأ) أنه ينبغي تنظيم المجتمع في شكل دولة ذات حكومة ديمقراطية الشكل ونظام لحقوق الإنسان. ظاهريا هذا أمر غريب؛ لأن الفكرة الفردية الليبرالية لحقوق الإنسان والفكرة الجمهورية لسيادة الشعب متعارضتان جوهريا؛ فإحداهما توصي بأن الحكومة ينبغي عليها احترام حقي في الحياة كيفما أشاء (بالطبع بما يتسق وحق الآخرين جميعهم في أن يعيشوا حياتهم كيفما يشاءون)، والأخرى تؤيد حكم الشعب.

Bilinmeyen sayfa