فقال أبو حاتم الرازي (١): " إنه باطل عندي، هذا الخطأ لم أدخله في التصنيف، أراد " أبا الزبير، عن جابر " أو " أبا الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "، والخطأ من الربيع " اهـ. قلت: والربيع هذا، قد قال فيه أبو حاتم نفسه: " ثقة ثبت " وقد قضى بأن حديثه هذا " حديث باطل "، وأنه هو المخطئ فيه، وهذا يدل على أن الثقة الثبت إذا أخطأ الخطأ الفاحش كان ما أخطأ فيه " باطلًا "، ولا يشفع له كون المخطئ ثقة ثبتًا. وقوله: " لم أدخله في التصنيف "، يدل على أن الحديث عنده لا يصلح للاستشهاد؛ لأن الحديث إنما يدخل في التصنيف، إما للاحتجاج أو للاستشهاد، وما لا يصلح لذلك لا يدخل في التصنيف. والخطأ الذي وقع فيه الربيع - كما يرى أبو حاتم ـ؛ هو أنه دخل عليه حديث في حديث، أو إسناد في إسناد؛ وهذا يدل على أن هذا الخطأ من الخطأ الفاحش، والذي إذا وقع في الرواية كان موجبًا لإنكارها والحكم عليها بالبطلان، مهما كان المخطئ ثقة أو غير ثقة. وقد سئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث بعينه، فقضى فيه بنحو ما قضى أبو حاتم الرازي - رحمهما الله تعالى ـ. فقد ذكر عنه البرقاني (٢)؛ قال: " هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل ".

(١) " العلل " لابنه (٣١٣) . (٢) في " سؤالاته " (٢٣) .