قد يكون الحديث حديث رجل واحد، هو المتفرد به، فيأتي بعض من يروي الحديث عنه، فيقرن معه رجلًا آخر أو أكثر، والصواب أن الحديث ليس من حديث من قرن معه، بل هو حديثه، ليس من حديث غيره.

فمن لا يفطن لذلك، يظن أن الحديث من رواية هؤلاء جميعًا، فيدفع التفرد، ويثبت المتابعة، وليس الأمر كذلك.

مثال ذلك:

حديث: أبي أمية الطرسوسي، عن عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن ".

هذا الحديث؛ سيأتي (١) أن أبا عاصم أخطأ في متنه، وأن الصواب بهذا الإسناد متن: " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به ".

إلا أن أبا أمية الطرسوسي أخطأ على أبي عاصم في هذا الحديث خطأ آخر، حيث جعله من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة - كلاهما ـ، عن أبي هريرة، والصواب: أنه حديث أبي سلمة وحده عنه،

(١) انظر: المثال الأول من " فصل ... شاهد اللفظ ... وشاهد المعنى ".