المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر): أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها، بأوجه عدة بما أن المهر من أهم الحقوق الزوجية المالية للمرأة، فإن الشريعة الإسلامية ضمنت هذا الحق لها بأوجه عدة، وفيما يلي تلك الأوجه: الوجه الأول: أن الشريعة منعت نفي المهر في النكاح.١ من ضمانات حقوق المرأة المالية المتعلقة بالمهر، أن الشريعة منعت نفي المهر عند عقد النكاح، فلا يجوز التنازل عن المهر وإسقاطه ابتداء، وإذا تم العقد من غير ذكر للمهر - وهو ما يسمى بنكاح التفويض - صحَّ النكاح، وفُرض لها مهر المثل، وذلك: - لأن فرض المهر في عقد النكاح، حق مشترك بين الله والعبد، وحق الله فيه غالب، فما كان حق الله فيه هو الغالب، لا يقبل الإسقاط والتنازل، لوجوبه شرعا.

١ قد فصلت الكلام في وجوب المهر، وأنواعه، وكيفية التنازل عنه، وجواز ذلك، عند الكلام على حقوق الزوجة مفصلا، انظر كتاب: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها.