والدليل عليه إجماع الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العصر الأول إلى زماننا هذا حتى أنكروا على الولاة والخلفاء من غير نكير عليهم وإذا ثبت أنه واجب فهو من فروض الكفايات وإذا قام به واحد سقط الفرض عن الباقين ولا يختص ذلك بالأئمة بل لآحاد الرعية القيام به بالقول والفعل ما لم يؤول الأمر فيه إلى نصب قتال فيترك بسبب الفتنة وإنما يجوز ذلك فيما هو مقطوع بتحريمه يدركه الخاص والعام

فأما من كان مجتهدا فيه فالأمر فيه إلى الأئمة والله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب وهو حسبي ونعم الوكيل

تمت الغنية في أصول الدين تصنيف الإمام جمال الدين أبي سعيد عبد الرحمن بن المأمون المتولي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل

Sayfa 192