٣- نقل الباحث حكم النُّقَّاد على الرواية والحديث، سواء القدامى منهم أمثال: ابن حجر، وابن كثير، والذهبي، والهيثمي، وغيرهم، أو المعاصرين كالألباني، وأحمد شاكر، والبنا، ثُمّ إن كان له تعقيب على أقوالهم وأحكامهم ذكره، وإلاّ اكتفى بما ذكروه. ٤- إذا لم يحكم على الرواية أو الحديث، حكم الباحث عليه بعد دراسة متأنية لسنده، وذلك من خلال كتب الرجال والجرح والتعديل، فإذا وجد ترجمة الراوي في كتاب التقريب لابن حجر، اكتفى به، لأنّ عبارته محرَّرة ومختصرة كثيرة الإتقان، وربّما استعان بكتاب التهذيب لمعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه لتحديد المعاصرة والالتقاء من عدمها. وإذا كان الراوي من غير رجال التقريب نظر في بقية كتب الرجال والجرح والتعديل لمعرفة حاله والحكم عليه. ومما ينبغي ذكره أن الباحث تجنّب في ترجمة الرواة ذكر بعض الكُنى والألقاب لبعض الرواة لأنّهم كانوا يغضبون منها ويتحرّجون من ذكرها في حياتهم. ٥- نظر بعد ذلك في روايات الأخبار الأخرى التي ترد في كتب المغازي المشهورة، كسيرة ابن إسحاق، ومغازي الواقدي، وطبقات ابن سعد، وذلك للاستفادة منها في إكمال الصورة التاريخية للحادثة، وما كان منها مسندًا درس سنده ثُمّ حكم عليه.