وقد جعل الله إلى إفحامهم طريقًا، مما يتداولونه في أيديهم من نص

توراتهم، وعماهم الله عنه عند تبديلهم، ليكون حجة عليهم موجودة فى

أيديهم.

وهذا أول ما أبتدئ من إلزامهم النسخ من نصِّ كتابهم ومما تقتضيه أصولهم.

نقول لهم: هل كان قبل نزول التوراة شرعٌ أم لا؟

فإن جحدوا كذبوا بما نطق به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة، إذ شرع الله على نوح، ﵇، القصاص في القتلى ذلك قوله تعالى:

"شوفيخ ذام هاء إذام باء اذام دامو يشافيخ كى يصيلم ألوهيم عاساات

ها اذام " .. تفسيره: سافك.

دم الإنسان، فليحكم بسفك دمهِ، لأن الله خلق الآدمي بصورةٍ

شريفةٍ.

وما يشهد به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة، إذ شرع إبراهيم،

﵇ ختانة المولود في اليوم الثامن من ميلاده.

وهذه - وأمثالها - شرائع، لأن الشرع لا يخرج عن كونه أمرًا أو نهيًا من الله

لعباده، سواء نزل على لسان رسولٍ، أو كُتبَ في أسفار، أو ألواح أو غير ذلك.

فإذا أقروا بأن قد كان شرعٌ، قلنا لهم: ما تقولون في التوراة، هل أتت بزيادة على تلك الشرائع، أم لا؟

فإن لم تكن أتت بزيادةٍ، فقد صارت عبثًا،