### | والجواب :: أنه هنا يحارب الشيعة حربا ليس فيها

هوادة، ذلك أنه يجعل من قدم عليا على الصحابة غاليا في التشيع، كما تقدم في جرحه لأبي الجارود، ثم ينسب إليهم كل أفيكة، عداوة لهم وانقيادا لداعي العصبية، ثم يبالغ فيقول: حتى أنهم نسبوا لهم ما يحط من قدرهم، وربما أفضى إلى الشرك. ثم يبالغ فيزيد قوله: وليس بغريب فقد ادعوا لعلي رضي الله عنه الربوبية. فهذه جراءة في نسبة الأباطيل الثلاث إلى غلاة الشيعة، الذين يعني بهم الإمامية والزيدية، ومن كان على مذهبهم في تقديم علي عليه السلام على الثلاثة.

وقوله: فقد ادعوا لعلي الربوبية. قد مر كلامنا في قصة عبد الله بن سبأ فلا نسلم صحتها، وتدليس مقبل بجعل رواية البخاري في تحريق الزنادقة إجماع الصحابة إلا ابن عباس، تدليس جرى فيه على طريقة أسلافه في التدليس، فهو شائع فيهم لا يكاد يسلم منه عثماني، كما يعرف بالاستقراء لكتبهم. والرواية عند البخاري في تحريق الزنادقة، واعتراض ابن عباس وروايته للحديث، هي رواية منكرة معيبة على البخاري، ودالة على ميله إلى النواصب، لأنه قبل رواية عكرمة الراوي لذلك، وهو خارجي ولم يلتفت إلى أنه متهم لذلك فيما يرويه ، للحط من

قال مقبل (ص145): ولولا أنني رأيت ضرر الأحاديث الموضوعة،

وضلال معتقديها، وتضليلهم لمن لا يقول بها فضلوا واضلوا وضللوا غيرهم، وأصبحت عندهم هي العلم النافع، لولا ذلك لما تصديت لجمع هذه الأحاديث، لقصر باعي وقلة إطلاعي، ولكن الله المطلع أراه واجبا متحتما، ولا يعرف ذلك إلا من قد عرف أحوالهم وجالسهم، وعرف انحرافهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية آمين.

الجواب :: أنه ما أتى بما يفيد، لأنه إنما يحتج لوضعها بكلام العثمانية لها، لحماية مذهبهم في أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، فضعفوا الرواة وجرحوهم برواية الفضائل.

ثم جاء ابن الجوزي ونحوه فأبطلوا الروايات في الفضائل بأن رواتها مجروحون. والتحقيق أنه لا يحكم بالوضع إلا لما خالف الدليل المعلوم، من الكتاب أو السنة المتيقنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

Sayfa 87