ثم قام المشرقي وقال تكوين الشيء من الشيء ميل وتكوينه لا من شيء اقتدار الأزل ومن لم يمتنع عنك فقدرتك نافذة فيه ولم تزل ثم قال إيجاد أحكام في محكم يثبت بحكمه وجود علم المحكم ثم قال والحياة في العالم شرط لازم ووصف قائم ثم قال الشيء إذا قبل التقدم والمناص فلابد من مخصص لوقوع الاختصاص وهو عين الإرادة في حكم العقل والعادة ثم قال ولو أراد المريد بما لم يكن لكان ما لم يكن مرادا بما لم يكن ثم قال من المحال أن توجب المعاني أحكامها في غير من قامت به فانتبه ثم قال من تحدث في نفسه بما مضى فذلك الحديث ليس بإرادة به حكم الدليل على الكلام وقضى ثم قال القديم لا يقبل الطاريء فلا تمار ولو أحدث في نفسه ما ليس منها لكان بعدم تلك الصفة ناقصا عنها ومن ثبت كماله بالعقل والنص فلا ينسب إليه النقص ثم قال لو لم يبصرك ولم يسمعك لجهل كثيرا منك ونسبة الجهل إليه محال فلا سبيل إلى نفي هاتين الصفتين عنه بحال ومن ارتكب القول بنفيهما ارتكب مخوفا لما يؤدي إلى كونه مؤوفا ثم قال من ضرورة الحكم أن يوجبه معنى كما من ضرورة المعنى الذي لا يقوم بنفسه استدعاء مغنى فيا أيها المجادل كم ذا تتعنى ما ذاك إلا لخوفك من العدد وهذا لا يبطل حقيقة الواحد والأحد ولو علمت أن العدد هو الأحد ما شرعت في منازعة أحد فهذا قد أبنت عن الحامل المحمول العارض واللازم في تقاسيم هذه المعالم ثم قعد .

الفصل الثالث في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشامي

ثم قام الشامي وقال إذا تماثلت المحدثات وكان تعلق القدرة بها لمجرد الذات فبأي دليل يخرج منها بعض الممكنات ثم قال لما كانت الإرادة تتعلق بمرادها حقيقة ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة فذلك هو الكسب فكسب العبد وقدر الرب وتبيين ذلك بالحركة الاختيارية والرعدة الاضطرارية ثم قال القدرة من شرطها الإيجاد إذا ساعدها العلم والإرادة فإياك والعادة كل ما أدى إلى نقص الألوهة فهو مردود ومن جعل في الوجود الحادث ما ليس بمراد الله فهو من المعرفة مطرود وباب التوحيد في وجهه مسدود وقد يراد الأمر ولا يراد المأمور به وهو الصحيح وهذا غاية التصريح ثم قال من أوجب على الله أمرا فقد أوجب عليه حد الواجب وذلك على الله محال في صحيح المذاهب ومن قال بالوجوب لسبق العلم فقد خرج عن الحكم المعروف عند العلماء في الواجب وهو صحيح الحكم ثم قال تكليف ما لا يطاق جائز عقلا وقد عاينا ذلك مشاهدة ونقلا ثم قال من لم يخرج شيء على الحقيقة عن ملكه فلا يتصف بالجور والظلم فيما يجريه من حكمه في ملكه ثم قال من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح وقد ثبت ذلك وصح التقبيح والتحسين بالشرع والغرض ومن قال أن الحسن والقبح لذات الحسن والقبيح فهو صاحب جهل عرض ثم قال إذا كان وجوب معرفة الله وغير ذلك من شرطه ارتباط الضرر بتركه في المستقبل فلا يصح الوجوب بالعقل لأنه لا يعقل ثم قال إذا كان العقل يستقل بنفسه في أمر وفي أمر لا يستقل فلابد من موصل إليه مستقل فلم تستحل بعثة الرسل وأنهم أعلم الخلق بالغايات والسبل ثم قال لو جاز أن يجيء الكاذب بما جاء به الصادق لانقلبت الحقائق ولتبدلت القدرة بالعجز ولاستند الكذب إلى حضرة العز وهذا كله محال وغاية الضلال بما ثبت الواحد الأول يثبت الثاني في جميع الوجوه والمعاني .

الفصل الرابع في معرفة التخليص والترتيب باللسان اليمني

Sayfa 79