وهو الأول الذي ماله . . . أول في الحدوث والقدم أول مسئلة من هذا الباب ما السبب الموجب لوجود العالم حتى يقال فيه إنما وجد العالم لكذا وذلك الأمر المتوقف عليه صحة وجوده إما أن تكون علة فتطلب معلولها لذاتها وإذا كان هذا فهل يصح أن يكون للمعلول علتان فما زاد أولا يصح وذلك في النظر العقلي لا في الوضعيات وإذا تعددت العلل فهل تعددها يرجدع إلى أعيان وجودية أو هل هي نسب لأمر واحد وثم أمور يتوقف صحة وجودها على شرط يتقدمها أو شروط ويجمع ذلك كله اسم السبب وللشرط حكم وللعلة حكم فهل العالم في افتقاره إلى السبب الموجب لوجوده افتقار المعلول إلى العلة أو افتقار المشروط إلى الشرط وأيهما كان لم يكن الآخر فإن العلة تطلب المعلول لذاتها والشرط لا يطلب المشروط لذاته فالعلم مشروط بالحياة ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم وليس كون العالم عالما كذلك فإن العلم علة في كون العالم عالما فلو ارتفع العلم ارتفع كونه عالما فهو من هذا الوجه يشبه الششرط إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم ولو ارتفع كونه عالما ارتفع العلم فتميز عن الشرط إذ لو ارتفع العلم لم يلزم ارتفاع الحياة فهاتان مرتبتان معقولتان قد تميزتا تسمى الواحدة علة وتسمى الأخرى شرطا فهل نسبة العالم في وجوده إلى الحق نسبة المعلول أو نسبة المشروط محال أن تكون نسبة المشروط على المذهبين فإنا لا نقول في المشروط يكون ولابد وإنما نقول إذا كان فلابد من وجود شرطه المصحح لوجوده ونقول في العالم على مذهب المتكلم الأشعري أنه لابد من كونه لأن العلم سبق بكونه ومحال وقوع خلاف المعلوم وهذا لا يقال في المشروط وعلى مذهب المخالف وهو الحكماء فلابد من كونه لأن الله اقتضى وجود العالم لذاته فلابد من كونه مادام موصوفا بذاته بخلاف الشرط فلا فرق إذن بين المتكلم الأشعري والحكيم في وجوب وجود العالم بالغير فلنسم تعلق العلم بكون العالم أزلا علة كما يسمي الحكيم الذات علة ولا فرق ولا يلزم مساوقة المعلول علته في جميع المراتب فالعلة متقدمة على معلولها بالمرتبة بلا شك سواء كان ذلك سبق العلم أو ذات الحق ولا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه وبين الممكن بون زماني ولا تقدير زماني لأن كلامنا في أول موجود ممكن والزمان من جملة الممكنات فإن كان أمرا وجوديا فالحكم فيه كسائر الحكم في الممكنات وإن لم يكن أمرا وجوديا وكان نسبة فحدثت النسبة بحدوث الموجود المعلول حدوثا عقليا لا حدوثا وجوديا وإذا لم يعقل بين الحق والخلق بون زماني فلم يبق إلا الرتبة فلا يصح أن يكون أبدا الخلق في رتبة الحق كما لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة من حيث ما هو معلول عنها فالذي هرب منه المتكلم في زعمه وشنع به على الحكيم القائل بالعلة يلزمه في سبق العلم بكون المعلوم لأن سبق العلم يطلب كون المعلوم لذاته ولابد ولا يعقل بينهما بون مقدر فهذا قد نبهناك على بعض ما ينبغي في هذه المسئلة فالعالم لم يبرح في رتبة إمكانه سواء كان معدوما أو موجودا والحق تعالى لم يبرح في مرتبة وجوب وجوده لنفسه سواء كان العالم أو لم يكن فلو دخل العالم في الوجوب النفسي لزم قدم العالم ومساوقته في هذه الرتبة لواجب الوجود لنفسه وهو الله ولم يدخل بل بقي على إمكانه وافتقاره إلى موجده وسببه وهو الله تعالى فلم يبق معقول البينية بين الحق والخلق إلا التمييز بالصفة النفسية فبهذا نفرق بين الحق والخلق فافهم وأما قولنا هل يكون في العقل للأمر المعلول علتان فلا يصح أن يكون للمعلول العقلي علتان بل إن كان معلولا فعن علة واحدة لأنه لا فائدة لللعلة إلا أن يكون لها أثر في المعلول وأما أن اتفق أن يكون من شرط المعلول أن يكون على صفة بها يقبل أن يكون معلولا لهذه العلة ولا يمكن أن يكون هذا علة لذلك المعلول نفسه إلا أن يكون ذلك المعلول بتلك الصفة النفسية فلا بد منها ولا يلزم من هذا أن تكون تلك الصفة النفسية على له فإنها صفة نفسية والشيء لا يكون على لنفسه فإنه يؤدي إلى أن تكون العلة عين المعلول فيكون الشيء متقدما على نفسه بالرتبة وهذا محال فكون الشيء علة لنفسه محال فإن العالم لو لم يكن في نفسه على صفة يقبل الإتصاف بالوجود والعدم على السواء لم يصح أن يكون كونه ممكنا على له وبطل أن يكون للشيء علتان فإن الأثر للعلة في المعلول إنما كان وجوده فما حكم العلة الأخرى فيه إن كان وجوده فقد حصل من إحداهما فلم يبق للآخر أثر فإن قيل بإجتماعهما كان المعلول عن ذلك الإجتماع فكان عنهما قلنا فكل واحد منهما إذا انفرد لا يكون علة ولا يصح عليه اسم العلية وقد صح فبطل أن يكون كونه علة متوقفا على آخر فإن قال وما المانع أن تكون العلة بالإجتماع قلنا إنما يكون الشيء علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره فيكون معلولا لذلك الغير لأن ذلك الغير كسبه العلية وكل مكتسب لا يكون صفة نفسية ولو قلنا بإجتماعهما كان علة فلا يخلو ذلك الإجتماع تنأن يكون أمرا زائدا على نفس كل واحد منهما أو هو عينهما لا جائز أن يكون عينهما فإنا نعقل عين كل واحد منهما ولا إجتماع فلا بد أن يكون زائدا فذلك الزائد لا بد أن يكون وجودا أو عدما أو لا وجودا ولا عدما أو وجودا وعدما معا فهذا القسم الرابع محال بالبديهة ومحال أن يكون وجود التسلسل اللازم له بما يلزمه من ملزومه أو الدور فيكون علة لمن هو نمعلول له وهذا محال ومحال أن يكون عدما لأن العدم نفي محض ولا يتصف النفي المحض بالأثر ومحال أن يكون لا وجود ولا عدم كالنسب إذ لا حقيقة للنسب في الوجود فإنها أمور إضافية تحدث ولا يكون ما يحدث على لما هو عنه حادث فبطل أن يكون للشيء علتان في العقل توأما في الوضعيات فقد يعتبر الشرع أمورا تكون بالمجموع سببا في ترتيب الحكم هذا لا يمنع فإذ وقد علمت هذا فهو أدل دليل على توحيد ذاتي ينتفي معه اشريك بلا شك قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ومعنى هذا لم يوجدا يعني العالم العلوي وهو السماء والسفلي وهو الأرض فحقق هذه المسئلة في ذهنك فإنها نافعة في نفي الشريك ونفي التحديد عن الله تعالى فلا حد لذاته ولا شريك له في ملكه إلا إله إلا هو العزيز الحكيميه إن كان وجوده فقد حصل من إحداهما فلم يبق للآخر أثر فإن قيل بإجتماعهما كان المعلول عن ذلك الإجتماع فكان عنهما قلنا فكل واحد منهما إذا انفرد لا يكون علة ولا يصح عليه اسم العلية وقد صح فبطل أن يكون كونه علة متوقفا على آخر فإن قال وما المانع أن تكون العلة بالإجتماع قلنا إنما يكون الشيء علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره فيكون معلولا لذلك الغير لأن ذلك الغير كسبه العلية وكل مكتسب لا يكون صفة نفسية ولو قلنا بإجتماعهما كان علة فلا يخلو ذلك الإجتماع تنأن يكون أمرا زائدا على نفس كل واحد منهما أو هو عينهما لا جائز أن يكون عينهما فإنا نعقل عين كل واحد منهما ولا إجتماع فلا بد أن يكون زائدا فذلك الزائد لا بد أن يكون وجودا أو عدما أو لا وجودا ولا عدما أو وجودا وعدما معا فهذا القسم الرابع محال بالبديهة ومحال أن يكون وجود التسلسل اللازم له بما يلزمه من ملزومه أو الدور فيكون علة لمن هو نمعلول له وهذا محال ومحال أن يكون عدما لأن العدم نفي محض ولا يتصف النفي المحض بالأثر ومحال أن يكون لا وجود ولا عدم كالنسب إذ لا حقيقة للنسب في الوجود فإنها أمور إضافية تحدث ولا يكون ما يحدث على لما هو عنه حادث فبطل أن يكون للشيء علتان في العقل توأما في الوضعيات فقد يعتبر الشرع أمورا تكون بالمجموع سببا في ترتيب الحكم هذا لا يمنع فإذ وقد علمت هذا فهو أدل دليل على توحيد ذاتي ينتفي معه اشريك بلا شك قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ومعنى هذا لم يوجدا يعني العالم العلوي وهو السماء والسفلي وهو الأرض فحقق هذه المسئلة في ذهنك فإنها نافعة في نفي الشريك ونفي التحديد عن الله تعالى فلا حد لذاته ولا شريك له في ملكه إلا إله إلا هو العزيز الحكيم

إنما عللوا الذي . . . عللوه لكونه

هو معلول علمه . . . ليس معلول عينه

فانظروا ما نصصته . . . فهو من سر بينه

فصل الأمر نفسه . . . عن سواه ببينه

في سر محقق . . . إنني سر سر

فلبست الرداء من . . . طلبي عين صوته

مسئلة أخرى

Sayfa 332