(142) فصل ولا يثبت الحكم مبتدأ أو ناسخا على المكلفين قبل أن يبلغه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا بعد تبليغه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل تبليغ النبي المكلفين، عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لبعض الشافعية) في الناسخ، وأما بعده فإما أن يكون المنسوخ متكررا أو لا ، فالأول: إما أن ينسخ بعد إمكان فعله أو قبله، إن كان بعد إمكانه جاز سواء كان قبل فعله أو بعده اتفاقا، وإن كان قبل إمكانه امتنع عند (أئمتنا، والمعتزلة، وأكثر الفقهاء)، وجاز عند (جمهور الأشعرية، وبعض الفقهاء، وروي عن المنصور بالله).

والثاني: يمتنع نسخه قبل إمكان فعله على الخلاف المذكور، وأما بعده فالمجوزون وبعض /138/ المانعين على صحته كالمتكرر، وبعضهم على منعه، وادعى (الإمام، وغيره) الاتفاق على جواز نسخه.

Sayfa 176