[العلة والسبب والشرط والمانع وشروطها]

(237) فصل والعلة في أصل اللغة: الحالة والعذر، وما يتغير به محل الحياة مع ألم.

وفي عرفها: الباعث على الفعل أو الترك، واستعمالها في الباعث عليهما سواء في الأصح.

وفي الاصطلاح: الوصف المنوط به الحكم الشرعي، وقد يعرف وجه حكمة تعليقه بها ، وقد لا تعرف ، ويسمى: باعثا، وحاملا، وداعيا، ومستدعيا، ومناطا، ودليلا، ومقتضيا، وموجبا /237/، ومؤثرا، وذاتا، وسببا، وأمارة، وجامعا، ومحلا، وموذنا، ومشعرا، ومصلحة، وحكمة، ووصفا، ومضافا إليه، وغير ذلك.

والمختار وفاقا (لجمهور المعتزلة): أنها باعثة على الحكم لا موجبة له بذاتها ، كالعقلية خلافا (لبعض المعتزلة، والفقهاء)، ولا بجعل الشرع لها موجبة، خلافا (لابن زيد، وبعض الفقهاء)، ولا معرفة فقط، كالزوال خلافا (لجمهور الأشعرية) ، ويمتنع تقدم الحكم عليها.

والفرق بينها وبين العقلية بما ذكر ، وأنها قد تعلم قبل حكمها بخلاف العقلية، وأنه يجوز وقوفها على شرط مقارن أو متقدم عليها، بخلاف العقلية ، وأن العقلية لا تتعدى، وفي كون الشرعية لا تتعدى خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.

(238) فصل والسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره.

واصطلاحا: العلامة /238/ المعرفة، كالزوال و:المعنى المقابل للمباشرة كحفر البئر، فهو سبب من الحافر مقابل للإرداء والمردي مباشر. و: العلة الباعثة كالزنا . ومستند العلة، كاليمين عند قوم، فهي سبب الكفارة، وعلتها الحنث ، ولكنه لا يعقل إلا بها. وعلة العلة، كالرمي، فهو سبب الموت، وعلته الجرح.

Sayfa 245