ذلك بالإجماع! وهذا تناقض وخلط لا معنى له، لأن الإجماع لا ينعقد على بدعة، وما انعقد عليه الإجماع فليس ببدعة!
ومن دلائل الجهل المطبق في بحث هذا الخواجة أنه رأى الفقهاء ينقسمون إلى أهل الحديث وأهل الرأي، ففهم أن «الرأي» هو الأخذ بالرأي المجرد وترك الحديث لأنه بزعمه متناقض مبهم! وأن هؤلاء الذين تركوا الحديث فتّشوا عن قواعد حقوقية أخرى، فنشأت المذاهب ... واستمر يبحث في المذاهب بحثًا لا يختلف عن أي رواية خيالية تخرجها مخيّلة كاتبها ليدافع بها عن مذهب له، أو يظهر شعورًا يكنّه في صدره أو عاطفة تحويها نفسه. ولقد ظهرت في رواية هذا الخواجة عواطفه نحو الإسلام، وظهر عداؤه وتعصبه وبعده عن الإنصاف وبراءته من العلم والبحث العلمي.
ثم عاد إلى الشنشنة القديمة، دعوى العلاقة بين الحقوق الرومانية والإسلامية. وهي مسألة مفروغ منها، أصبح من الكلام الفارغ وإضاعة الوقت أن يعود إلى التشدّق فيها كاتبٌ أو باحث، وأصبحت مثل مسألة ادّعاء حرق المسلمين مكتبة الإسكندرية ... لا رأي للعلم فيها إلا أنها تزوير وافتراء. ثم إنها ليست داخلة في منهج التاريخ ولا يعرفها هذا الخواجة لأنه ليس متخصصًا في الحقوق، ولا يفهمها الطلاب، ولا معنى للبحث فيها إلا الطعن على الإسلام بالحق والباطل وبمناسبة وغير مناسبة!
وختم البحث بقاصمة الظهر (ظهره هو) وبَليّة البلايا وطامّة الطامات، فقال نقلًا عن المستشرق اليهودي غولد زيهر بأن "البدع تصير بالعادة سنّة وينعقد عليها الإجماع فتبث، وهكذا (انتبه!) ثبت النص الأخير للقرآن (أي بعد أن كان بدعة باطلة!) والكتب