القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الرجل = لم يصح الشرط (^١)، ولم يتعيَّن ذلك عليه.

الثاني: أن يكون القوسان من نوع واحد، وجنس واحد (^٢)، فلا يصح عقد السباق (^٣) بين قوس يد وقوس رجل، ولا بين قوسين (^٤) عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين، وفي الآخر: يجوز بين النوعين دون الجنسين، والوجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (^٥).

ونظير هذا الاختلاف في المسابقة بين العربي والهَجِيْن، وبين البُخْتِي والعربي من الإبل؛ فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد، والجواز اختيار القاضي، وهو مذهب الشافعي (^٦).

الثالث: تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق؛ لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يُعْلَم ذلك إلا بتساويهما في الغاية (^٧)؛ لأن أحدهما قد يكون مقصِّرًا في أوَّلِ عَدْوِه، سريعًا في انتهائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. ومن الخيل ما هو

(^١) من قوله (أو لا) إلى (الشرط) مسقط من (ظ).

(^٢) قوله (وجنس واحد) سقط من (ظ).

(^٣) قوله (عقد السباق) من (مط).

(^٤) في (ظ) (قوس).

(^٥) انظر المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣١)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦١).

(^٦) انظر المغني (١٣/ ٤١٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٧).

تنبيه: سقط من (ح) (الشافعي).

(^٧) في (ح، مط) (المسافة) وهو صحيح.