وبينهما فروقٌ كثيرة يطول استقصاؤها، فتأملها.

فصلٌ

والذي يدلُّ على بطلان كونه من باب الجِعَالات وجوهٌ:

أحدها: أن العامل فيه (^١) لا يجعل جُعلًا لمن يغلبه ويقهره، وإنما يبذُل ماله (^٢) فيما يعود نفعه إليه، ولو كان (^٣) بذلُه فيما لا ينتفع به؛ لم يصح العقد، وكان سَفَهًا.

الثاني: أن الجِعَالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولًا، كقوله: من ردَّ عبدي الآبق فله كذا وكذا؛ بخلاف عقد السباق، فإن العمل فيه لا يكون [ح ١٢٢] إلا معلومًا.

الثالث: أنه يجوز أن يكون العِوض في الجعَالة مجهولًا، كقول الإمام: من دلَّني على حصن أو قلعة؛ فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.

الرابع: أن المراهن قصدُه تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه.

وأكثر الوجوه المتقدِّمة في الفرق بينهما وبين الإجارة تجيء ها هنا.

(^١) سقط من (ظ) (ح).

(^٢) في (ح)، (مط) (له) بدلًا من (ماله).

(^٣) سقط من (ظ).