محظور دينه في أفعاله لا يؤمن منه ارتكاب محظور دينه في أقواله. ويحتمل أن يكون اعتبارهم العدالة لسنة رويت عن النبي صلعم. ١٧٦ - قال بعض الأصوليين: إن الأشعري لم يترك لنفسه دلالة على الصانع، ولا دلالة على صحة الشرائع. فأما إثبات الصانع فإنه مبني على احتياج المحدث وافتقاره إلى محدث. وليس في الشاهد عنده محدث لبناء ولا نجارة ولا غير ذلك. وصحة إرسال الرسل مبني على الثقة بالمعجز. ووجه الثقة أن الله لا يقم الإعجاز دلالة إلا على يدي صادق غير كاذب عليه. وما ترك لنفسه ثقة بالرسل حيث قال «لا يقبح شيء صدر من جهة الله من إضلال وسد لباب العلم بمعرفة صحة الرسالة.» فلم يبعد تجويز تأييد الكذب بالمعجز، لأن ذلك ليس بأكثر من الإضلال. ١٧٧ - رأيت في بعض الأحاديث المأثورة أن العباس- رضوان الله عليه- دخل إلى النبي صلع وإلى جنبه أبو بكر الصديق. فقام أبو بكر ورفع العباس بأن جعل له فرجة جلس فيها بينه وبين النبي صلع. فقال له النبي: «إنما يعرف الفضل لأهله أهل الفضل.» ثم جعل يكلم العباس خفية بصوت خفي. فقال أبو بكر لمن يليه: «قد عرض بالنبي علة.» فلما