قلنا: فيلزم أن يكون قبل حدوثه غير عالم، وأيضا العلم من حكمه المحكمات والحكم لا يوجده إلا عالم ولا يجوز أن يستحقها لمعان قديمة لأنه كان يجب أن يكون أمثال له تعالى لمشاركتها له تعالى في القدم الذي فارق به سائر المحدثات ولا يجوز أن يستحقها سبحانه لمعان قديمة لأنها ولو كانت كذلك لوجب أن يكون مثلا له تعالى وكان يلزم أن تكون هي الموجبة له أولى من أن يكون هو الموجب لها وكان يلزم أن يكون كل واحد منها تتصفه بالباقية فتكون القدرة قدرة حياة وكذلك العلم ونحو ذلك وكان يلزم أن يستغني سبحانه بنقضها عن ما فيها بل يستغني عنها جميعا من جيث أن ذاته توجب له كما أوجبت هي وذلك معلوم البطلان، وثبت أن الله تعالى لا مثل له فثبت أن الله سبحانه يستحق هذه الصفات، وإذا ثبت ذلك يعني إذا ثبت أنه يستحقها لذاته تعالى يعني لا يحتاج في ثبوتها إلى غيره وجب أن يكون ثابتة [463] له تعالى فيما لم يزل وفيما لا يزال ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال؛ لأنه تخصيص يقتضي ثبوتها له في حال دون حال.

واعلم الذوات ثلاث: ذات الباري، وذات الجسم، وذات العرض، فذات الباري لها ثلاث صفات:

الأخص وهي التي بها خالف الجسم والعرض والمقتضيات وهي الصفات الأربع قادر عالم حي موجود.

وم..... وهي الإرادة والكراهة.

وذات الجسم لها أربع ذاتية وهي الجوهرية ومقتضاه وهي التحيز شرطا لوجوب ومعنوية وهي نحو الحركة وما أشبهها وبالفاعل وهي الوجودية.

وذات العرض لها ثلاث ذاتية وهي العرضية ومقتضاه وهي الحلول وبالفاعل وهو الوجود فلا يصح عليه تعالى صفة معنوية.

المسألة السابعة إن الله تعالى لا يشبه شيئا من المحدثات

هذه السابعة من التوحيد وهي الأولى من صفات النفي وهي في أن الله تعالى لا يشبه شيئا من المحدثات وهو مذهب أكثر الفرق، وقد خالف في هشام بن الحكم ومتابعوه وفرقة من مخلطي المتصوفية.

Sayfa 506